وواجهت (لايناس)، التي تدير أحد أكبر مصانع معالجة العناصر الأرضية النادرة في العالم داخل ماليزيا، احتجاجات بشأن هذه الصفقة التي تمتد لـ4 سنوات، واتهمتها بعض جماعات حقوق الإنسان بتوريد مواد من أجل أسلحة أميركية الصنع استخدمتها إسرائيل في حربها ضد حركة "حماس" في غزة. وتدعم ماليزيا القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، ولا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.
التحقق من تفاصيل الصفقة
وقال النائب وونغ تشين الذي يرأس لجنة برلمانية معنية بالعلاقات الدولية والتجارة، إنّ الهدف من الجلسة هو التحقق من تفاصيل الصفقة وما إذا كانت قد انتهكت أيّ سياسات محلية.
وأضاف وونغ لصحفيين، أنّ اللجنة ستستمع إلى أقوال ممثلي شركة (لايناس) ومسؤولي الحكومة الماليزية، فضلا عن منظمات بيئية ونشطاء حقوقيين.
وذكر أنّ نتائج الجلسة ستقدم كتوصيات لتشكيل سياسة ماليزيا بشأن العناصر الأرضية النادرة، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى جذب استثمارات لبناء صناعتها المحلية.
وأشار، "ما الغرض من (هذه) العناصر الأرضية النادرة؟.. إذا كانت مخصصة للطاقة المتجددة، فسندعمها، لكن إذا كانت مخصصة للأسلحة، أعتقد أننا يجب أن نرفض ذلك".
وأدلى وونغ بهذه التصريحات بعد تلقّيه مذكرة من نحو 50 محتجا، من بينهم نشطاء من منظمة (غرينبيس) وحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، تجمعوا خارج مبنى البرلمان للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بسلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة.
