قال مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اللجنة الفلسطينية المكلّفة إدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وذلك بعد إعلان حركة "حماس" حلّ حكومتها.
وأوضح المجلس في بيان نشره عبر منصة إكس "المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد. وهذا يعني توحيد كل الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة" التي تمّ تشكيلها عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
حل إدارة "حماس" في غزة
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة اليوم الاثنين، أنّ الحركة اتخذت قرارا بحل لجنتها الإدارية الحكومية التي تولت إدارة غزة لسنوات، وذلك في خطوة وصفتها بأنها "بادرة حسن نية" لتسهيل انتقال المهام إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وأعلن المكتب التوافق على تكليف عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف بإدارة الهيئة المؤقتة والإشراف على عملها، في إطار الترتيبات الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها.
وأوضح البيان وفق وسائل إعلام محلية، أنّ اللجنة الحكومية الحالية برئاسة محمد الفرا، ستتحول إلى "لجنة تسيير أعمال" مؤقتة فور تقديم استقالتها، لحين استلام اللجنة الوطنية الجديدة مهامها رسميا. ومن المقرر أن يعقد المكتب الإعلامي الحكومي مؤتمرا صحفيا مهمًا ظهر الاثنين، للإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب وساطة قام بها "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وتضم "اللجنة الوطنية" المزمع تسلمها المهام، كفاءات وطنية مستقلة برئاسة علي شعث، إلا أنها لا تزال تمارس أعمالها من القاهرة بانتظار الموافقة الإسرائيلية على دخول أعضائها إلى القطاع.
