أظهرت رسالة بعثت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجلس الأمن الدولي واطلعت عليها رويترز أن الدول الـ3 بدأت الخميس عملية تستمر 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
واتخذت الدول الـ3، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، القرار بعد اتهام إيران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.
ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟
تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأقرّ مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015. ومن المقرر انتهاء صلاحية هذا القرار في 18 أكتوبر، بالإضافة إلى قدرة أيّ طرف من أطراف الاتفاق النووي على تفعيل "إعادة فرض" العقوبات على إيران.
ما هي "إعادة فرض العقوبات"؟
بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "إعادة فرض العقوبات" يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.
وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.
والآن مع بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
وفي حال صوت 9 أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد تخفيف العقوبات، فقد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار.
وإذا لم يُعتمد القرار، فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر أيلول، أي بعد 30 يوما من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.
هل يمكن تجنب إعادة فرض العقوبات؟
عرضت الترويكا الأوروبية تمديد آلية إعادة فرض العقوبات لفترة محدودة.
وكتبت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن هذا الشهر "سيجري منح هذا التمديد لتوفير وقت إضافي للمفاوضات بهدف إبرام اتفاق جديد، مع الحفاظ على إمكان اللجوء إلى إعادة فرض العقوبات ذات الصلة ضد إيران لمنع الانتشار النووي".
وإذا وافقت إيران، فسيتعين على مجلس الأمن تبني قرار جديد.
وفي خطوة غير متوقعة، وزعت روسيا والصين يوم الأحد مشروع قرار على مجلس الأمن من شأنه تمديد الاتفاق النووي حتى 18 أبريل 2026.
