أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى نحو 440 مليون دولار حاليًا، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار ودعم خطط زيادة الإنتاج وتسريع أنشطة الاستكشاف.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إن مستحقات الشركاء الأجانب تراجعت من 6.1 مليارات دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 440 مليون دولار، مع الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب يدعم الاستثمار
يمثل خفض المستحقات أحد الملفات الرئيسية في علاقة قطاع البترول المصري بالشركات العالمية، إذ تراهن الحكومة على انتظام السداد لتحسين ثقة المستثمرين ودفع الشركات إلى ضخ استثمارات جديدة في البحث والإنتاج.
وأكد بدوي، أن تسوية المستحقات تعكس التزام الدولة تجاه شركائها، وتدعم تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستدامة، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف.
تأتي الخطوة في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز جاذبية قطاع الطاقة، خصوصًا مع تزايد الحاجة إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي وتخفيف أعباء الاستيراد، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة مثل البتروكيماويات والأسمدة.
وشدد على أن نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءًا أساسيًا من نجاح الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين الوزارات لدعم مناخ الاستثمار في القطاع.
تعمل وزارة البترول بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث إستراتيجية الطاقة في مصر، بما يستهدف تسريع رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48% بنهاية عام 2028.
