أعلنت ألمانيا في الآونة الأخيرة عن قانون جديد للجنسية من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل.
ويأتي القانون بهدف تجنيس الكثير من المهاجرين في ألمانيا والذين من ضمنهم مهاجرون عرب.
وتم إجراء تعديلات عدة على القانون الجديد على غرار تخفيض مدة الإقامة المطلوبة للتقدم للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5 سنوات وصولًا إلى 3 سنوات في بعض الحالات، بالإضافة إلى إعفاء فئات محددة من شرط اجتياز اختبار اللغة على غرار فئة العمال الذي هاجروا إلى ألمانيا في فترات سابقة.
وأكد مهتمون أن خطة إصلاح قانون الجنسية الألماني تأتي في إطار محاولة سد النقص الذي تعاني منه ألمانيا على مستوى اليد العاملة، إلا أن آخرين اعتبروا أن الخطة تنطوي أيضا على أبعاد انتخابية وسياسية في محاولة لتطويق صعود اليمين المتطرف واستغلال المهاجرين ككتلة انتخابية مهمة.
ترحيل اللاجئين في ألمانيا
من جانب آخر، يتوقع وزير الداخلية المحلي بولاية هامبورج الألمانية، أندي جروته، تنفيذ أولى الترحيلات بحق مجرمين أفغان في ألمانيا إلى بلادهم في غضون أسابيع قليلة.
وقال جروته اليوم الجمعة في بوتسدام قبل اليوم الأخير لمؤتمر وزراء الداخلية الألمان: "أفترض أن هذا سينجح خلال الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن لديه انطباعا بأن الحكومة الألمانية تُعِد للمشروع "بعزم كبير".
ولم يرغب جروته في تحديد فترة معينة لبدء الترحيل، مشيرا إلى أن:
- جميع الولايات مطالبة بتحديد حالات المجرمين الأفغان والأشخاص الخطرين الملزمين قانونا بمغادرة البلاد.
- سيجري الآن التعامل مع هذه الحالات.
- رصدنا خلال اجتماع وزراء الداخلية في بوتسدام وجود "اتفاق كبير" على هذا الأمر.
- يجب أن تقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الأمر بسرعة.
- ويدعو جروته إلى ترحيل المجرمين والخطيرين أمنيا إلى أفغانستان وسوريا.
