يتردّد الحديث من حين لآخر عن نظام الكفالة في السعودية، هذا النظام الذي يشغل بال المقيمين الذين يسعون لتوظيف يد عاملة من خارج البلاد، وكذلك المغتربين الذين يعملون في السعودية ويأملون في خفض رسوم الكفالة أو نقلها من كفيل لآخر.
نظام الكفالة في السعودية
دعمًا لأهداف رؤية المملكة السعودية 2030، دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا تعديلات أجريت على المادة 61 من نظام العمل في السعودية.
وتقوم هذه التعديلات على توفير إطار قانوني يُلزم صاحب العمل بتأمين بيئة عمل مناسبة لكل عامل لديه، مع احترام حقوقه الأساسية.
وتحدد المادة أيضا التزامات صاحب العمل تجاه العاملين لديه، لضمان سلامة الموظف ورفاهيته، ما يؤدي إلى تحقيق جوّ عملي متوازن ومستدام.
تتضمن المادة 61 المعدّلة بعض البنود المذكورة أدناه:
- منع العمل القسري بحيث لا تُفرض على العامل أشغال من دون موافقته أو خارج عن إرادته.
- حماية الأجر بحيث لا يجوز لصاحب العمل حجز الأجر أو جزء منه إلا بفعل سند قضائي.
- الاحترام الإنساني بحيث يتوجب التعامل مع الأجير باحترام من دون أي إساءة لفظية أو فعل يمس كرامته أو معتقداته الدينية.
- ضمان الوقت الحقوقي بحيث يحق للعامل ممارسة حقوقه النظامية من دون الخوف من أيّ حسم في راتبه.
- تسهيل مهمات الجهات المختصة والرقابية من أجل تنفيذ مواد النظام.
- منع التمييز في العمل والتفرقة بحسب اللون والجنس والحالة الاجتماعية والسن أو حتى الإعاقة.
- توفير معيشة كريمة للعامل من حيث المسكن والمواصلات الملائمة أو بدل النقل النقدي المعادل لها.
وبات نظام العمل يسمح للعامل إنهاء العقد بينه وبين صاحب العمل مع احترام فترة الاشعار في العقد الموقع والأنظمة المعتمدة في الشركة، فالعلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية تمنح الحقوق لصاحب العمل كما للموظف.
وعن إلغاء نظام الكفالة للمغتربين، يُطبّق الإلغاء في قطاعات محددة ومهن ووظائف كثيرة، كما وهناك تسهيلات جديدة على إجراءات نقل الكفالة.
وتشمل القطاعات:
- تقنية المعلومات والهندسة.
- المهن الطبية والصحية.
- الخدمات اللوجستية وسلاسل الامداد.
- الإدارة العليا والتنفيذية.
- التسويق والمبيعات الدولية.
- القطاعات السياحية والفندقية.
- التخصصات المالية والمحاسبية.
