وبحسب التقرير، أقرّ ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" المالكة للشبكة، قيودًا على سرعة حركة المعدات الأوكرانية التي تتصل بالأقمار الاصطناعية، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بالطائرات المسيّرة التي تتجاوز سرعتها نحو 160 كيلومترا في الساعة، وجعل بعض المهام الهجومية والدفاعية شبه مستحيلة.
من دون إخطار مسبق
وبدأت القيود في 14 أكتوبر، من دون إخطار مسبق، الأمر الذي أثار ارتباكا في كييف بحسب التقرير، وأثار تساؤلات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الجهة التي اتخذت القرار.
وتعتمد القوات الأوكرانية على الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية لتنسيق عملياتها على الجبهة، وتوجيه المسيّرات لضرب الأهداف الروسية، فضلا عن اعتراض الطائرات المسيّرة الروسية النفاثة من طراز "غيران".
وأجبرت القيود الجديدة المشغلين الأوكرانيين على إبطاء طائراتهم، ما جعلها أكثر عرضة للرصد والاعتراض من القوات الروسية.
وجاء القرار وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكييف، بعدما انتقد ترامب وماسك، الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، التي يحمّلها الرئيس الأميركي مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود.
من اتخذ القرار؟
وأفاد التقرير بأن ماسك ناقش المسألة مع ترامب ومسؤولين في إدارته قبل فرض القيود، فيما نفى الرئيس الأميركي إصدار توجيهات بهذا الشأن، وقال إنه لا يعرف من اتخذ القرار، لكنه يريد معرفة المسؤول عنه.
وكتب ماسك على منصة "إكس" أن القيود على السرعة أو الاستخدام يحددها الجيش الأميركي والرئيس، باعتبار أن أنظمة "ستارشيلد" العسكرية مملوكة للحكومة الأميركية، وتخضع لسيطرتها.
لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن ماسك تصرف من تلقاء نفسه، وإن ترامب لم يأمر بمعاقبة أوكرانيا، وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الوزارة لم تصدر توجيهات بفرض القيود، مشيرا إلى أن "ستارلينك" تملك صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بشروط الخدمة.
وأبرزت الأزمة بحسب التقرير، مدى اعتماد أوكرانيا على بنية اتصالات تديرها شركة خاصة، إذ يمكن لقرار تقني تتخذه "سبيس إكس" أن يؤثر مباشرة في قدرات القوات الأوكرانية على الهجوم والدفاع، في وقت تتزايد فيه الخلافات بين كييف وإدارة ترامب بشأن إدارة الحرب مع روسيا.
