من 4 قوى اقتصادية ناشئة اجتمعت قبل نحو عقدين، توسعت مجموعة "بريكس" تدريجيا لتضم 10 دول أعضاء مؤكدة العضوية بحلول عام 2026، في تكتل يسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتوسيع التجارة والاستثمار، وزيادة حضور الاقتصادات النامية على الساحة الدولية.
من هي دول مجموعة بريكس؟
بدأ التنسيق السياسي بين دول المجموعة عام 2006 بالبرازيل وروسيا والهند والصين، وحملت في البداية اسم "بريك"، قبل انضمام جنوب إفريقيا وتحول الاسم إلى "بريكس".
وفي عام 2026 باتت بريكس تضم 10 دول مؤكدة العضوية هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، مصر، إثيوبيا، إيران، وإندونيسيا.
وانضمت الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران رسميًا في 2024، فيما أصبحت إندونيسيا عضوًا في 2025.
بينما دعيت المملكة العربية السعودية إلى المجموعة، ولا يزال وضع عضويتها محل تباين في توصيف المصادر الرسمية، إذ تدرجها بعض وثائق بريكس ضمن الأعضاء، بينما تشير مصادر أخرى إلى أنها لم تعلن قبول الدعوة رسميًا.
شروط الانضمام إلى مجموعة بريكس
وضعت دول بريكس معايير لقبول أعضاء جدد أو منح دول صفة الشريك، ويُتخذ القرار بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.
كما يشترط الالتزام بمبادئ وأهداف المجموعة، من حيث التعاون والتنمية المستدامة التي تروج لها مجموعة بريكس، إلى جانب دعم التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية، والحفاظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع الدول الأعضاء.
أهداف مجموعة بريكس
تسعى بريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين أعضائها، ودعم النمو الاقتصادي الشامل، ومكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
كما تهدف إلى توسيع التجارة والاستثمار، وتيسير التجارة وتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين ورجال الأعمال.
ومن بين أولوياتها أيضا زيادة استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية والمالية، وتعزيز التنسيق الاقتصادي لمواجهة الصدمات الخارجية، وتطوير اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة.
ولا تقتصر أهداف بريكس على الاقتصاد، بل تشمل كذلك التعاون في مجالات الصحة والطاقة والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز حضور الاقتصادات الناشئة والدول النامية في المؤسسات الدولية.
فوائد الانضمام لمجموعة بريكس
توفر عضوية بريكس للدول فرصة لتوسيع تجارتها واستثماراتها، والاستفادة من الخبرات الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية.
ويعد بنك التنمية الجديد إحدى أبرز المؤسسات التي تأسست في إطار بريكس، إذ يمول مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، ويقدم بعض القروض بالعملات الوطنية، بما يقلل مخاطر تقلب أسعار الصرف. ولا تعني عضوية بريكس تلقائيًا الحصول على عضوية في بنك التنمية الجديد، إذ يتمتع البنك بعضوية مستقلة.
كما تمنح العضوية الدول مساحة أكبر لتنسيق مواقفها في القضايا الدولية، وتعزيز استقلالية قراراتها الاقتصادية، وتوسيع حضورها داخل المؤسسات والمنظمات العالمية.
وتشمل المكاسب أيضا التعاون في تبادل البيانات، والبحث العلمي، والطاقة، والصحة، والتعليم، والفضاء، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد وأنظمة الدفع وتشجيع الاستثمار.
وتدفع بريكس كذلك باتجاه إصلاح المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وزيادة تمثيل الأسواق الناشئة والدول النامية، إلى جانب تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.
