أصبح عدنان الجميلي حديث الشارع العراقي ومحور اهتمام وسائل الإعلام، خصوصا مع التطورات السريعة في ملف قضيته التي أصبحت من أهم قضايا الفساد في العراق خلال الفترة الأخيرة.
قضية فساد بحق عدنان الجميلي
تردد اسم عدنان الجميلي بقوة في الأوساط العراقية، حيث أثارت قضيته موجة اهتمام كبيرة بسبب حجم الأموال والممتلكات التي تم ضبطها، خصوصا أن السلطات العراقية أعلنت عن وصول قيمة المضبوطات لمستويات غير مسبوقة.
وفي العراق، يراقب الجميع نتائج التحقيقات المرتبطة بعدنان الجميلي، حيث كشف مجلس القضاء الأعلى أن العمل على تتبع الأموال مازال مستمرا في حين تم ضبط مبالغ ضخمة تصل تقريبا إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار عراقي.
وبدأت قصة عدنان الجميلي بعد اعتقاله في محافظة صلاح الدين بعملية نفذتها وزارة الداخلية العراقية، نظرا لمناصبه الحساسة بوزارة النفط، حيث عمل وكيلا لشؤون التصفية وكان له منصب المدير العام لشركة مصافي الشمال سابقا.
وبعد اعتقاله، انفجر الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تصريحات وزير الاتصالات مصطفى سند الذي وجه اتهامات مباشرة له بالفساد وشراء المناصب.
تحرك قضائي في العراق
لم تكتف السلطات العراقية باسترجاع الأموال النقدية، بل شملت الإجراءات أيضا مصادرة 70 عقارا و21 سيارة حديثة، بالإضافة إلى 3 كلغ من الذهب.
وأثبتت هذه التحركات السريعة جدية السلطات في مكافحة الفساد واسترجاع المال العام في العراق.
اللافت أن التحقيقات طالت أيضا آخرين مرتبطين بقضية عدنان الجميلي، فيما تمكنت فرق التحري من ضبط نحو 20 مليار دينار عراقي كانت مخبأة في مزرعة خاصة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب خمسة مليارات دينار في إحدى المحافظات العراقية.
وبحسب متابعين، فإن العدالة العراقية تبدو هذه المرة أكثر حزما في تتبع مصادر الفساد، حيث تخرج إلى العلن كل يوم معلومات جديدى في ملف عدنان الجميلي.
وتعتبر قضية عدنان الجميلي واحدة من أضخم قضايا الفساد التي عرفها العراق في الأعوام الأخيرة، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى أن العمل مستمر حتى كشف كل التفاصيل وملاحقة كل المتورطين.
