أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن حكومته ماضية في تنفيذ حملة اعتقالات العراق، بشكل واسع لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مشددا حسب تقارير إعلام محلي، على أن الدولة لن تتهاون في محاسبة المتورطين في التجاوز على المال العام، أو الإخلال بالمسؤوليات الموكلة إليهم.
وخلال جلسة لمجلس الوزراء فجر الاثنين، قال الزيدي إن الأوضاع "لم تعد تحتمل الصمت"، مؤكدا أن حماية مصالح العراقيين وصون المال العام، تمثلان أولوية للحكومة في المرحلة الحالية.
اعتقالات العراق
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تنفيذ السلطات العراقية حملة أمنية واسعة في بغداد، أسفرت عن اعتقال 47 مسؤولا، بينهم ما لا يقل عن 12 نائبا في البرلمان، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والمسؤولين الحاليين والسابقين، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد.
كما وجه الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي معلومات أو مؤشرات تتعلق بأداء مؤسسات الدولة والوزارات، بهدف كشف حالات الفساد أو التقصير واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن من بين الموقوفين أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة البرلمانية، كما نشرت أسماء عدد من الذين شملتهم أوامر القبض، في خطوة اعتبرها مراقبون من أوسع حملات مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب الإعلام الرسمي، فإن حملة الاعتقالات جاءت عقب إفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي الذي أوقف في مايو الماضي على ذمة قضايا فساد، حيث أسهمت اعترافاته في فتح ملفات جديدة، وملاحقة مسؤولين يشتبه في تورطهم في هدر المال العام أو استغلال مناصبهم.
وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن حملة اعتقالات العراق لن تقتصر على الأسماء التي أُعلن عنها حتى الآن، في إطار توجه حكومي يهدف إلى توسيع دائرة المحاسبة واستكمال الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته في قضايا الفساد، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه العراق منذ سنوات.
