انتقد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو، التراخي من جانب الشرطة في تطبيق القانون، بعد أن اتهم المستوطنون المتطرفون بالمسؤولية عن مقتل فلسطينيّين خلال هجومهم على قرية جيتيت الفلسطينية، في أعقاب مقتل الطفل بنيامين أحيمير البالغ من العمر 14 عامًا في أبريل.
وفي اجتماع عُقد في مقر القيادة المركزية، بمشاركة نتانياهو ورئيس مجلس الأمن القوميّ تساحي هنغبي، تبادلت الشرطة والجيش الاتهامات بشأن الفشل في اعتقال أو محاكمة مرتكبي عنف المستوطنين، وسط ضغوط أميركية، بحسب ما نقله الموقع الإلكترونيّ لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
عنف المستوطنين
وأشار قائد القيادة المركزية، يهودا فوكس، إلى أنّ نفوذ وزير الأمن القوميّ إيتمار بن غفير يؤثر على إنفاذ القوانين ضد جرائم القوميّين المتطرفين.
وبدأت أحداث العنف في جيتيت بمواجهة بين المستوطنين والفلسطينيّينن، حيث ادعى المستوطنون أنّ الجنود الذين وصلوا إلى المكان متأخرين، هم من أطلقوا النار دفاعًا عن النفس، إلا أنّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ نفى هذه المزاعم، وقال إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ الجنود لم يطلقوا النار.
وخلال الاجتماع، قال ممثلو الشرطة إنّ الرواية المقدّمة "مضللة"، وكأنّ المستوطنين اليهود قتلوا فلسطينيّين من دون تمييز، وكرّروا الاتهام بأنّ القوات كانت مسؤولة عن قتل فلسطينيّين محلّيين.
وأكد فوكس أنّ المسؤولين عن ذلك هم مستوطنون يخدمون في الجيش وكانوا في إجازة.
ضغوط أميركية على نتانياهو
واعترف نتانياهو بمسؤولية المستوطنين اليهود عن الوفيات في جيتيت، وطالب بمعرفة سبب عدم قيام الشرطة بإلقاء القبض على المتطرفين المشتبه بهم.
وأشار إلى أنه حتى سلاح أحد المستوطنين، الخاضع بالفعل للعقوبات، لم يتم مصادرتها.
وقال إنّ إدارة بايدن تمارس ضغوطًا عليه لاتخاذ إجراءات، في حين أشارت الشرطة إلى أفراد الشاباك وقالت إنهم مسؤولون عن تقديم المعلومات الاستخبارية.
وعلى الرغم من أنّ بيانات الشرطة تشير إلى انخفاض في معدلات الجريمة، فإنّ عدم توجيه أيّ اتهامات في ما يتصل بأعمال الشغب الأخيرة التي أعقبت مقتل مستوطن إسرائيلي، أثار المخاوف بشأن فاعلية إنفاذ القانون.
