وقال ترامب إن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوقف عن استهداف الوقود في روسيا، معتبرا أن هذه الضربات "تضر العالم"، في إشارة إلى انعكاس تراجع إمدادات الوقود الروسية على الأسواق.
تنفيس عن موسكو
ويأتي موقف ترامب، بينما تستهدف أوكرانيا المصافي ومنشآت الطاقة الروسية، في محاولة لإضعاف مصادر تمويل وقدرات موسكو العسكرية، مع استمرار الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي الأوكرانية.
ويرى محللو الشبكة، أن وقف الضربات الأوكرانية لن يؤدي بالضرورة إلى إنهاء أزمة أسعار الديزل، ويقدر أندي ليبوف من شركة "ليبوف أويل أسوشيتس" الأميركية، أن حظر روسيا صادرات الديزل ردا على الهجمات الأوكرانية أدى إلى سحب نحو 800 ألف برميل يوميا من السوق، فيما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تقليص الإمدادات بنحو 1,2 مليون برميل يوميا.
وفي موسكو، التقط الكرملين تصريحات ترامب بسرعة، بعدما أعلن المتحدث باسمه دميتري بيسكوف أن اقتراح وقف استهداف منشآت الطاقة "فكرة جيدة"، مؤكدا استمرار الاتصالات مع الجانب الأميركي.
وربط بيسكوف استقرار سوق الوقود الروسية أيضا، بما وصفه بضرورة ضمان وصول المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية، قبل أن يطالب برفع العقوبات المفروضة على بلاده.
تناقضات سياسة ترامب
وكان ترامب قد أعلن أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة لدى الطرف الآخر، لكن موسكو وكييف لم تؤكدا التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
ويأتي ذلك حسب التقرير، بعد مؤشرات متباينة في السياسة الأميركية تجاه روسيا، فقد خففت واشنطن بعض العقوبات على موسكو في وقت سابق من العام، على خلفية اضطرابات إمدادات النفط المرتبطة بحرب إيران، بينما فرضت إدارة ترامب هذا الأسبوع عقوبات على أحد أكبر البنوك الروسية بسبب علاقاته مع طهران.
كما اقترب مجلس النواب الأميركي من التصويت على مشروع قانون واسع، لتشديد العقوبات على روسيا.
أما في الملف الأوكراني، فقد عاد الغموض إلى الموقف الأميركي حسب التقرير، بعد زيارة مبعوثين من إدارة ترامب إلى كييف، أعقبتها اتصالات بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما لا تزال إمدادات صواريخ "باتريوت" لأوكرانيا قيد البحث، مع حديث ترامب عن احتمال تزويد كييف بنسخة "أقل تطورا".
ويعيد هذا التطور إلى الواجهة معضلة تواجه واشنطن منذ بداية الحرب، وتتمثل بحسب "سي إن إن" في كيفية الضغط على روسيا، أحد كبار منتجي النفط عالميا، من دون أن تؤدي هذه الإجراءات، إلى ارتفاع أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة.
