قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات المتعلقة بمسؤولين في جهاز الأمن الداخلي، في أعقاب فضيحة فساد أثارت غضب الرأي العام.
وكانت سلطات مكافحة الفساد قد كشفت قبل أيام عن توجيه اتهامات إلى عدد من كبار مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون للاشتباه في ضلوعهم في حماية شبكة إجرامية واسعة.
وقال المحققون إن المجموعة كانت تدير مراكز للاحتيال وتتاجر بالمخدرات وتنتج عملات وسجائر مزيفة بمساعدة موظفين كبار في جهاز الأمن الأوكراني والشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام.
وأضافوا أن بعضهم ساعد في التخطيط لعمليات خطف وأشكال أخرى من العنف لصالح الشبكة.
مكافحة الفساد
وفي كلمته المسائية، وصف زيلينسكي ما كشفته التحقيقات، التي يجريها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا وجهة مشاركة له، بأنه "أمر مخجل بصراحة، وغير مقبول على الإطلاق".
والتحقيق أحدث قضية بارزة تستهدف مسؤولين لا يزالون في مناصبهم، وأثارت غضب كثيرين يكافحون من أجل البقاء فيما تواصل روسيا حربها في أوكرانيا.
وقال: "حدثت بالفعل إقالات في جهاز الأمن الأوكراني بسبب هذا الأمر، وستتخذ قرارات أخرى بشأن موظفين"، مضيفا أنه يتوقع تحقيقا كاملا يسفر عن نتائج.
وأمرت محكمة أوكرانية أمس الجمعة بحبس جنرال سابق في جهاز الأمن الأوكراني على ذمة القضية مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة.
كما أمرت باحتجاز 2 من مسؤولي الشرطة ومشتبه به آخر خلال الأسبوع الجاري.
وقال زيلينسكي إنه اقترح تشريعا جديدا يلزم جميع موظفي جهاز الأمن الأوكراني، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في إنفاذ القانون والمجال العسكري، بالإفصاح علنا عن ممتلكاتهم.
وكانت إقرارات الأصول أداة فعالة لرصد الفساد في أوكرانيا، التي يتعين عليها القضاء على الفساد لضمان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومواصلة تلقي مساعدات مالية تشتد الحاجة إليها.
وينفذ الجناح العسكري لجهاز الأمن الأوكراني هجمات بعيدة المدى داخل روسيا وعمليات أخرى جريئة خلال الحرب، لكن وحدات أخرى فيه واجهت اتهامات بالفساد والترهيب.
