تقرير: ترامب يموّل بوتين ويجرّد كييف من سلاحها الأقوى

تضع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامبأوكرانيا، أمام ضغوط جديدة مع اقتراب الشتاء، بعدما أعلن عن اتفاق لاستيراد الديزل الروسي، بالتزامن مع طرح وقف لإطلاق النار يستهدف الهجمات على منشآت الطاقة، في خطوة قد تحرم كييف بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، من إحدى أبرز أدواتها لإضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية الروسية.

وتقدر مصادر متخصصة في قطاع الطاقة، أن الاتفاق المحتمل قد يضخ نحو 4 مليارات دولار من الأموال الأميركية في الاقتصاد الروسي، ما يقوض سنوات من المساعي الغربية لتقليص الموارد المالية التي يعتمد عليها بوتين في تمويل حربه على أوكرانيا.

تكثيف الهجمات الشتوية

ويأتي ذلك بعد أسبوع دام شهد ضربات روسية أوقعت عشرات القتلى في مدن أوكرانية بحسب التقرير، فقد أسفر هجوم على مبنى سكني في بلدة بريلوكِي شمالي البلاد عن مقتل 22 شخصا، بينهم 5 أطفال، فيما قتل 33 شخصا في ضربة استهدفت حافلة في كراماتورسك.

وأوقعت ضربة روسية أخرى على مدينة زابوريجيا 22 قتيلا، بينهم 4 أطفال، وتواجه أوكرانيا ضغوطا متزايدة مع استعداد روسيا لتكثيف هجماتها الشتوية على البنية التحتية المدنية، خصوصا منشآت الكهرباء والطاقة، في محاولة لإضعاف الاقتصاد الأوكراني، وتقويض قدرة البلاد على مواصلة القتال.

وتزداد المخاوف بحسب التقرير، مع النقص الحاد في أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وامتلاك روسيا أسلحة أكثر فتكا.

شروط تخدم موسكو

وتتمثل إحدى أبرز تداعيات التحرك الأميركي بحسب التقرير، في الضغط على كييف لوقف استهداف مصافي النفط الروسية، التي أصبحت هدفا متكررا للهجمات الأوكرانية منذ مطلع 2024.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، تعرضت مصفاة روسية لهجوم في المتوسط مرة كل 3 أيام، خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026.

وأسهمت الضربات في تراجع إنتاج الديزل الروسي بنحو 30% مقارنة بمستوياته السابقة، ما قلص عائدات قطاع الطاقة المتاحة لتمويل الحرب.

ويتهم ترامب أوكرانيا بالتسبب في مشكلات عالمية بسبب هذه الهجمات، ويربطها بارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، رغم أن محللين في قطاع الطاقة، يعزون الارتفاع بحسب التقرير، أساسا إلى حرب إيران.

وأعلن ترامب لاحقا ما سماه "وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة"، من دون تأكيد موافقة موسكو أو كييف عليه.

ويشير تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن المقترح يستهدف وقف الهجمات على المصافي الروسية تحديدا، في حين لا تمتلك أوكرانيا مصافي نفط عاملة، ما يجعل القيود المحتملة غير متكافئة بين الطرفين.

أوروبا أمام معضلة جديدة

وتثير التحركات الأميركية بحسب التقرير، مخاوف أوروبية من أن يؤدي تخفيف الضغوط الاقتصادية على روسيا إلى تعزيز قدرتها على مواصلة الحرب، في وقت تتهم فيه دول أوروبية موسكو بتكثيف عملياتها الهجينة ضد دول القارة.

وتترقب كييف مدى التزامها المحتمل بوقف استهداف منشآت النفط الروسية، وما إذا كانت واشنطن ستنفذ تهديداتها بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية معها إذا استمرت الهجمات.

وتواجه الدول الأوروبية بذلك معضلة إضافية بحسب "نيويورك تايمز"، إذ قد تجد نفسها أمام روسيا أكثر قدرة على تمويل عملياتها العسكرية، بينما تتراجع الضمانات الأميركية التي تعتمد عليها في دعم أوكرانيا وردع بوتين.