في ظل اهتمام شريحة كبيرة من المقيمين في المملكة العربية السعودية، تكررت خلال الفترة الأخيرة التساؤلات والتكهنات حول مصير رسوم المرافقين لعام 1446هـ، خصوصاً بعد انتشار أنباء غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إلغائها.
وقد دفعت هذه الشائعات كثيرين إلى البحث عن الحقيقة، نظراً لما تمثله هذه الرسوم من عبء مادي على الأسر المقيمة، وتأثير مباشر على قرارات الإقامة والاستقرار. فما حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446؟
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446
في هذا السياق، أوضحت المديرية العامة للجوازات أن رسوم المرافقين في السعودية 1446 لا تزال قائمة حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن إلغائها أو تعديلها. كما شددت الجوازات على أهمية الرجوع إلى القنوات الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات، محذّرة من الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي مصدر موثوق.
وتبلغ رسوم المرافقين في المملكة حاليًّا 400 ريال سعودي شهريًّا عن كل فرد مرافق، وتشمل هذه الرسوم الزوجة، الأبناء، أو أي تابع مسجل على إقامة المقيم. وتُدفع الرسوم عند إصدار أو تجديد الإقامة، من خلال البنوك المحلية، سواء عبر التطبيقات البنكية أو أجهزة الصراف الآلي أو المنصات الإلكترونية الرسمية.
ورغم استمرار العمل بهذه الرسوم، إلا أن هناك فئات مستثناة منها، أبرزها: زوجة المواطن غير السعودية، أبناء المواطنات السعوديات، الطلاب الحاصلون على منح دراسية، العمالة المنزلية، حاملو الجوازات الدبلوماسية، وبعض المتقاعدين من مؤسسات حكومية.
إذاً لا تزال رسوم المرافقين مفروضة في المملكة العربية السعودية لعام 1446هـ، وأي تغيير أو تعديل سيُعلن عنه عبر الجهات الحكومية المختصة، لذا يُنصح بعدم الانجرار وراء الأخبار المتداولة ما لم تكن صادرة من مصدر رسمي معتمد.
