hamburger
userProfile
scrollTop

بريطانيا.. ضغوط متصاعدة على ستارمر وتوقعات بانتقال السلطة إلى بيرنهام

المشهد

في حال قرر كير ستارمر البقاء في منصبه سيواجه تحركا منظما للمنافسة على زعامة حزب العمال (أ ف ب)
في حال قرر كير ستارمر البقاء في منصبه سيواجه تحركا منظما للمنافسة على زعامة حزب العمال (أ ف ب)
verticalLine
fontSize

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا متزايدة داخل حزب العمال، مع ترقب واسع لإعلان استقالته خلال الساعات المقبلة، في تطور قد يفتح الطريق أمام آندي بيرنهام لتولي رئاسة الحكومة البريطانية.

وتشير توقعات متداولة في الأوساط الإعلامية البريطانية، إلى أنّ ستارمر قد يحسم مصيره الاثنين، بعدما أمضى عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته الريفي في تشيكرز برفقة عائلته، حيث أجرى تقييما لمستقبله السياسي، في ظل الأزمة التي تواجه حكومته.

استقالة كير ستارمر

وفي حال تأكد رحيله، سيصبح بيرنهام المرشح الأوفر حظا لخلافته، ما يجعله 7 رئيس وزراء تشهده المملكة المتحدة، منذ انطلاق مرحلة ما بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، يفضل كل من ستارمر وبيرنهام اعتماد جدول زمني يسمح بانتقال منظم للسلطة خلال الأشهر الصيفية، بدلا من إحداث تغيير فوري في قيادة الحكومة.

وكان ستارمر قد وصل إلى السلطة بعد أن قاد حزب العمال إلى فوز كاسح في الانتخابات العامة عام 2024، منهيا سنوات من حكم المحافظين.

غير أنّ موقعه داخل الحزب، تعرض لاهتزازات متتالية خلال الأشهر الأخيرة، مع تصاعد الانتقادات بشأن تغييرات متكررة في مواقفه السياسية وسلسلة من الأزمات التي أثرت على شعبيته.

وازدادت الضغوط عقب النتائج التي سجلها الحزب في الانتخابات المحلية الشهر الماضي، والتي وُصفت بأنها هزيمة تاريخية، تزامنا مع الأداء القوي الذي حققه بيرنهام في الانتخابات الفرعية التي جرت الأسبوع الماضي في دائرة ماكيرفيلد.

ودفع ذلك أكثر من 100 نائب من حزب العمال إلى المطالبة بتنحي ستارمر، في مؤشر على اتساع التململ داخل الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم.

ومن المقرر أن يؤدي النائب الجديد عن دائرة ماكيرفيلد اليمين الدستورية ظهر الاثنين، في خطوة قد تحمل أهمية سياسية إضافية في ظل الجدل الدائر حول مستقبل القيادة.

في حال قرر كير ستارمر البقاء في منصبه، تتوقع مصادر إعلامية، أن يواجه تحركا منظما لإطلاق منافسة على زعامة الحزب، مدعوما بعدد من النواب يتجاوز الحد الأدنى المطلوب لبدء هذا المسار، والبالغ 81 نائبا.