مع تنامي الحديث عن توسع نفوذ جماعة "الحوثي" خارج اليمن، عاد ملف وجودها في العراق إلى الواجهة، بعد الكشف عن نشاطات اقتصادية متزايدة يُعتقد أنها تندرج ضمن ما يُوصف بـ"اقتصاد الظل" المرتبط بجماعات مسلحة مدعومة من إيران.
ويأتي ذلك في ظل افتتاح مكتب يمثل "الحوثيين" في بغداد قبل نحو عامين، وما تلاه من مؤشرات على توسع حضورهم في مجالات اقتصادية واستثمارية مختلفة داخل البلاد.
لماذا يتوغل "الحوثيون" في العراق؟
وفي هذا الشأن، قال السياسي العراقي ناجح الميزان، للإعلامية جمانة النونو في برنامج "إستراتيجيا" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد"، إنّ العراق بات، وفق وصفه، بيئة مركزية ضمن ما يُعرف بمحور "ولاية الفقيه"، مشيرًا إلى أنّ البلاد تُستخدم كـ"خزان اقتصادي" لتمويل جماعات مسلحة مرتبطة بإيران، على حد تعبيره، بما في ذلك "الحوثيون" و"حزب الله" وفصائل أخرى.
وأضاف الميزان أنّ العراق يشكل، بحسب رأيه، ساحة استثمار واستغلال اقتصادي لهذه الجماعات عبر شبكة عقود ومشاريع ونفوذ داخل مؤسسات الدولة.
من جهته، قال الصحفي ورئيس مؤسسة "اليوم الثامن" للإعلام والدراسات صالح أبو عوذل، إنّ "الحوثيين" توسعوا خلال السنوات الماضية في بناء ما وصفه بـ"اقتصاد ظل" قائم على تحالفات مذهبية واقتصادية، مشيرًا إلى نشاطات مرتبطة بتهريب النفط والسلاح والتجارة مع مناطق مختلفة، بينها القرن الإفريقي.
واعتبر أبو عوذل أنّ هشاشة القوى المناهضة لـ"الحوثيين" ساهمت في تعزيز هذا النفوذ وتوسيعه إقليميًا، مضيفًا أنّ الجماعة لا تقتصر على النشاط العسكري، بل تعمل على بناء منظومة اقتصادية متعددة المسارات تشمل الاستثمار في قطاعات مختلفة، بما يتيح لها تقليل اعتمادها على الدعم الخارجي وتوسيع مصادر التمويل الذاتي، على حد قوله.
وفي المقابل، أوضح الخبير اللواء الدكتور سيد غنيم أنّ المشهد أكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى وجود فصائل داخل العراق، من بينها "المقاومة الإسلامية في العراق"، تتداخل أدوارها مع شبكات إقليمية تشمل "الحوثيين" و"حزب الله". واعتبر أنّ الدولة العراقية تواجه تحديًا كبيرًا في ترسيخ مفهوم المؤسسية، في ظل هذا التشابك السياسي والاقتصادي.
وأشار غنيم إلى أنّ الحل، وفق تقديره، يكمن في تعزيز الدولة لمؤسساتها بعيدًا عن التأثيرات الحزبية أو الأيديولوجية، بما يسمح بإعادة ضبط العلاقة بين السلطة الرسمية والفصائل المسلحة داخل البلاد.
