أصدرت شركة المشاريع النفطية كركوك توضيحًا للرأي العام، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبًا بادعاءات نسبت ظهوره إلى المدير العام للشركة، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يمت له بصلة، وأن الادعاءات المتداولة عارية عن الصحة.
شركة المشاريع النفطية كركوك توضح حقيقة الفيديو المتداول
قالت شركة المشاريع النفطية كركوك، إن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا مصحوبًا بادعاءات كاذبة تزعم أن المدير العام للشركة هو الشخص الظاهر في الفيديو، مؤكدة نفيها القاطع لهذه المزاعم.
وأوضحت الشركة، أن ما نسب إلى المدير العام في هذا الشأن لا يمت له بصلة، واعتبرت أن تداول المقطع بهذه الصيغة يمثل محاولة للاستهداف الشخصي والمؤسسي وتضليل الرأي العام.
دعت الشركة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمهنية، وعدم إعادة نشر مواد مرئية مضللة من دون التثبت من مصادرها الرسمية.
ويكتسب هذا التنبيه أهمية أكبر في القضايا التي تمس المؤسسات العامة وسمعة العاملين فيها، خصوصا أن تداول المقاطع غير الموثقة قد يحول الادعاءات إلى أحكام مسبقة قبل أي تحقق رسمي.
ما علاقة كركوك بالبيان؟
ارتبط اسم كركوك بالواقعة، بسبب تداول المقطع على أنه مرتبط بإحدى الدوائر أو المواقع التابعة لهيئة مشاريع الشمال، وهي من التشكيلات المرتبطة بشركة المشاريع النفطية.
لكن الشركة شددت في بيانها على أن المدير العام ليس الشخص الظاهر في المقطع، وأن ما جرى تداوله بشأنه غير صحيح، بما يجعل التمييز بين الادعاءات المتداولة والبيان الرسمي أمرًا ضروريًا.
وتداولت وسائل إعلام عراقية، معلومات عن سحب يد مسؤولين في هيئة مشاريع الشمال بكركوك وإحالتهما للتحقيق على خلفية المقطع المتداول.
ومع ذلك، يبقى الفصل بين مسارين مهمًا في هذا الملف: الأول يتعلق بنفي الشركة صلة المدير العام بالمقطع، والثاني يتعلق بأي إجراءات إدارية أو تحقيقية تخص أطرافًا أخرى داخل الهيئة، وهي أمور تحتاج إلى بيانات رسمية واضحة لتأكيد تفاصيلها النهائية.
لماذا تحظى الواقعة باهتمام واسع؟
تأتي أهمية الواقعة من حساسية قطاع النفط في العراق، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ومن ارتباط شركة المشاريع النفطية بمشاريع البنية التحتية النفطية والغازية داخل البلاد.
كما أن كركوك تعد من المناطق النفطية المهمة في العراق، لذلك تثير أي واقعة مرتبطة بمؤسسات القطاع النفطي اهتمامًا عامًا واسعًا، سواء من زاوية السمعة المؤسسية أو من زاوية الحوكمة والانضباط الإداري.
النفي الصادر عن الشركة، يعني أنها ترفض ربط المدير العام بالمقطع المتداول وتعتبر الادعاءات الموجهة إليه غير صحيحة.
أما التحقيق الإداري، إن وجد، فيتعلق بفحص الوقائع داخل الجهة المعنية وتحديد المسؤوليات وفق الإجراءات الرسمية، ولا يجب الخلط بين الأمرين أو بناء أحكام نهائية على منشورات مواقع التواصل.
