وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأجهزة المحلية المسؤولة عن التجنيد، صعدت خلال الأسابيع الأخيرة من حملاتها في عدد من المدن والبلدات الروسية، مستهدفة الرجال في سن الخدمة العسكرية، في خطوة تعكس الحاجة إلى تعزيز الوحدات المقاتلة بعناصر جديدة، مع استمرار العمليات العسكرية.
الخدمة العسكرية في روسيا
وبحسب الصحيفة، تحدث محامون ونشطاء حقوقيون عن حالات جرى فيها توقيف رجال في الشوارع، أو أمام أماكن عملهم أو خلال عمليات تدقيق للهوية، قبل نقلهم إلى مكاتب التجنيد.
وأضافت أن بعض هؤلاء تعرضوا، وفق الشهادات التي جمعتها، لضغوط أو تهديدات بهدف دفعهم إلى توقيع عقود الخدمة العسكرية.
وتعتمد موسكو منذ اندلاع الحرب، على مزيج من الخدمة الإلزامية والعقود العسكرية المدفوعة، مع محاولة تجنب إعلان تعبئة عامة جديدة قد تحمل تداعيات سياسية واجتماعية، كما حدث بعد قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في خريف عام 2022.
ورغم الزيادات الكبيرة في المكافآت المالية والامتيازات الممنوحة للمتعاقدين، تشير الصحيفة إلى أن وتيرة التجنيد الطوعي تباطأت خلال الأشهر الأخيرة، مع تزايد المخاطر على جبهات القتال، وانتشار روايات عن صعوبة ظروف الخدمة والخسائر البشرية.
ويرى مراقبون أن تشديد إجراءات التجنيد، يعكس سعي القيادة الروسية إلى الحفاظ على حجم القوات المنتشرة في أوكرانيا دون اللجوء، في الوقت الراهن، إلى تعبئة واسعة النطاق قد تثير ردود فعل داخلية، خصوصا في المدن الكبرى.
وأثارت هذه الإجراءات تكهنات داخل الأوساط السياسية في روسيا، بشأن احتمال اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز القوات المسلحة إذا استمرت الحرب بالوتيرة الحالية، إلا أن السلطات لم تعلن حتى الآن أي خطط لإطلاق جولة جديدة من الخدمة العسكرية.
