قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن إعلان استقالة لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة يمثل "خطوة إيجابية" نحو تنفيذ موقف الحركة المعلن بعدم المشاركة في ترتيبات إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.
وأوضح قاسم في بيان أن قرار استقالة اللجنة مع الإبقاء على الجوانب الفنية والإدارية البحتة لمتابعة الأوضاع جاء استجابة لما وصفه بـ"المصلحة الوطنية" ولـ"نزع ذرائع إسرائيل".
وأضاف أن الحركة طرحت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عدة صيغ لإدارة القطاع بشكل وطني وتوافقي، مشيرا إلى أن تلك الجهود أسفرت عن التوافق على تشكيل لجنة وطنية خلال اجتماعات القاهرة، إلا أنها لم تتمكن من دخول القطاع حتى الآن.
وأشار إلى أن قرار الحركة جاء بعد استكمال جميع الخطوات المهنية والفنية والإدارية الخاصة بتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، معربا عن أمله في أن يسهم القرار في تمهيد الطريق أمام دخول اللجنة إلى قطاع غزة.
حل اللجنة المركزية
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي أنّ الحركة اتخذت قرارا بحل لجنتها الإدارية الحكومية التي تولت إدارة غزة لسنوات، وذلك في خطوة وصفتها بأنها "بادرة حسن نية" لتسهيل انتقال المهام إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وأكد المكتب التوافق على تكليف عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف بإدارة الهيئة المؤقتة والإشراف على عملها، في إطار الترتيبات الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها.
وأوضح البيان وفق وسائل إعلام محلية، أنّ اللجنة الحكومية الحالية برئاسة محمد الفرا، ستتحول إلى "لجنة تسيير أعمال" مؤقتة فور تقديم استقالتها، لحين استلام اللجنة الوطنية الجديدة مهامها رسميا.
وتضم "اللجنة الوطنية" المزمع تسلمها المهام، كفاءات وطنية مستقلة برئاسة علي شعث، إلا أنها لا تزال تمارس أعمالها من القاهرة بانتظار الموافقة الإسرائيلية على دخول أعضائها إلى القطاع.
