أكد سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي لوكالة "فرانس برس" أن آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأميركية "مستمرة"، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن هددت بوقف الإمدادات إذا واصلت كييف استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا.
ومع ارتفاع أسعار الوقود قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، لجأ الرئيس دونالد ترامب إلى روسيا، أحد كبار منتجي النفط، باعتبارها مصدرا محتملا لتخفيف الضغوط، معلنا من جانب واحد الأحد وقفا للضربات المتبادلة على منشآت الطاقة، بعد أيام من تخفيف العقوبات على موسكو للسماح بتصدير الديزل.
وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، هددت إدارة ترامب منذ ذلك الحين بتعليق برنامج PURL الذي يتيح للأوروبيين شراء الأسلحة ثم نقلها إلى أوكرانيا.
وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" على هامش منتدى وارسو للأمن مساء الاثنين، قال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر إنه لا يريد التعليق على "تقارير غير مؤكدة".
لكنه أضاف "لا أعتقد أن ذلك يتوافق مع ما أعرفه اليوم، وهو أن الولايات المتحدة تواصل بيع معداتنا وذخائرنا إلى حلفائنا الأوروبيين والكنديين الذين يقدمونها بدورهم إلى أوكرانيا".
وتابع "لا علم لي بأيّ تغيير في هذا البرنامج".
"تحد قصير الأمد"
في المقابل، أقرّ ويتاكر بأن المعدات المتاحة عبر برنامج PURL لا تلبي حاليا الاحتياجات بالقدر المطلوب.
وقال "هناك طلب كبير على أنظمة الدفاع الجوي بشكل عام، وربما لا تتوافر بالقدر الذي نرغب فيه".
لكنه شدد على أن جهودا تُبذل لمعالجة الوضع.
وأضاف "نرى الكثير من الشركات تحاول ابتكار وسائل جديدة لإسقاط المقذوفات في الجو"، مؤكدا أنه "في نهاية المطاف، سنحل هذه المشكلة".
وتابع "أعتقد أنه تحد قصير الأمد".
وأقر ويتاكر في الوقت نفسه بأن عامل الوقت حاسم، قائلا "تواجه أوكرانيا شتاء قد تتعرض خلاله بنيتها التحتية للكهرباء والتدفئة لضغوط كبيرة، إذا لم يكن هناك وقف للضربات على منشآت الطاقة".
وشدد على أن واشنطن "تعمل مع حلفائنا الذين يمتلكون أنظمة دفاع جوي لإيصالها إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن"، مضيفا "سنواصل العمل على ذلك يوميا، سعيا إلى العثور على مخزونات متاحة، ثم زيادة الإنتاج على جانبي المحيط الأطلسي".
"ثغرات أمنية"
تأتي تصريحات ويتاكر فيما يترقب حلفاء واشنطن الأوروبيون نتائج مراجعة رسمية للوجود العسكري الأميركي في القارة، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تقليص القوات الأميركية فيها.
وبدا أن ويتاكر يسعى إلى تبديد هذه المخاوف، مشددا على أن الولايات المتحدة حريصة على ضمان "عدم إحداث أي ثغرات أمنية في المنظومة التي بنيناها هنا في أوروبا".
وزادت الدول الأوروبية ميزانياتها العسكرية بشكل كبير، ووافقت العام الماضي على مطلب ترامب تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق المرتبط بالأمن بحلول عام 2035.
وقال ويتاكر "نحن راضون جدا عن الطريقة التي اضطلعت بها أوروبا بمسؤولياتها".
وأكمل "هل الوضع مثالي؟ بالتأكيد لا. هل هناك بعض الحلفاء الذين ربما يمكنهم بذل المزيد؟ نعم. لكن لدينا الكثير من الحلفاء الذين يبذلون جهودا كبيرة".
وقال إن واشنطن "في وضع جيد في ما يتعلق بالمراجعة الشاملة لانتشار القوات والقواعد العسكرية".
ومن المتوقع عرض نتائج المراجعة على وزير الدفاع بيت هيغسيث الشهر المقبل، لكن لم يتضح بعد موعد إعلانها.
وقال ويتاكر "أعلم أن هناك اجتماعا لوزراء الخارجية في مطلع ديسمبر" في بروكسل، ملمحا إلى احتمال إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو نتائج المراجعة خلال الاجتماع.
