يستعد الجيش الأميركي لتنفيذ حكم الإعدام في 4 عسكريين، في خطوة تمثل أول إعدام عسكري بالولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن.
وأشارت وثيقة اطلعت عليها شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية إلا أن تنفيذ الحكم مرهون بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال إصدار أمر رسمي بهذا الشأن.
"عملية العدالة الحاسمة"
وبحسب الخطة الداخلية التي تحمل اسم "عملية العدالة الحاسمة"، والتي تم إعدادها في فبراير الماضي بالتنيسق بين قيادات عسكرية ومكتب إدارة السجون الفيدرالي، سيتم نقل المدانين من مرافق الاحتجاز العسكرية في ولاية كانسان إلى منشأة إعدام اتحادية في ولاية إنديانا.
وكانت منشأة إنديانا قد استخدمت خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب في تنفيذ سلسلة إعدامات فيدرالية لمدنيين، في حين لا يمكن للمحاكم العسكرية في تنفيذ مثل هذه الأحكام دون مصادقة رئاسية.
وقالت المتحدثة باسم الجيش الأميركي سينثيا سميث، إن هذه الإجراءات "تندرج ضمن تدريبات وإجراءات تحضيرية معتادة تجريها المؤسسة العسكرية منذ عقدين، تحسبا لأي توجيهات قد تصدر من البيت الأبيض"، مؤكدة أن الجيش لم يتلق حتى الآن أمرا محددا من ترامب للبدء في التنفيذ.
وتلزم الخطة الداخلية كافة الوحدات العسكرية بإتمام التجهيزات وتسهيل عمليات الإعدام في غضون 150 يوما كحد أقصى من تاريخ توقيع الرئيس على الأحكام.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق حول نية ترامب التصديق عليها، محيلا الاستفسارات إلى وزارة الدفاع (البنتاغون).
وجاءت التحركات بالتزامن مع مساعي ترامب في ولايته الثانية لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام الفيدرالية، حيث وقع في يومه الأول في المنصب أمرا تنفيذيا يقضي بإعادة تفعيل العقوبة وتشديد تطبيقها، ليلغي بذلك قرار إدارة سلفه جو بايدن بوقف الإعدامات الفيدرالية مؤقتا.
حادث إطلاق نار
وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث صرح في سبتمبر الماضي، بأنه سيسعى لتنفيذ حكم الإعدام ضد نضال حسن، المدان بتنفيذ حادثة إطلاق النار العشوائي في قاعدة فورت هود عام 2009 التي أسفرت عن مقتل 13 شخصا.
وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة العدل عن تدابير لتسريع الإعدامات تشمل إدراج الرمي بالرصاص ضمن الوسائل المعتمدة للإعدام.
وتضم قائمة العسكريين الـ4 المحكوم عليهم بالإعدام أيضا، الرقيب السابق حسن أكبر، الذي دين بالقتل العمد بعد أن استهدف زملاءه الجنود بالقنابل والأسلحة النارية في معسكر بنسلفانيا في الكويت عام 2003، ورونالد غراي وهو طاه عسكري سابق دين عام 1988 بتهم تشمل القتل العمد والاغتصاب، وهو الوحيد الذي وقع رئيس أميركي (جورج دبليو بوش عام 2008) على أمر إعدامه قبل أن يتدخل القضاء لتعليق التنفيذ حتى عام 2016، إضافة إلى تيموثي هينيس، وهو رقيب أول سابق حوكم أمام محكمة عسكرية ودين بتهمة قتل امرأة وابنتيها عام 1986، وذلك بعد أن برأته محكمة مدنية في وقت سابق، وقبل أن تظهر فحوصات الحمض النووي أدلة جديدة دانته.
ولم ينفذ الجيش الأميركي أي عقوبة إعدام على منتسبيه منذ عام 1961، عندما أعدم الجندي جون بينيت لإدانته بجريمة اغتصاب ومحاولة قتل في النمسا.
