أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إطلاق "ثورة في توسيع المستوطنات" بالضفة الغربية، في خطوة أثارت تحذيرات فلسطينية من تقويض فرص حل الدولتين.
وأضاف سموتريتش في منشور على منصة "إكس" أن هذه "الثورة" ستشهد امتداد البؤر الاستيطانية إلى ما وراء الضفة الغربية، وصولاً إلى النقب والجليل.
وجاء منشور الوزير اليميني المتطرف عقب موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على إنشاء 13 مستوطنة جديدة في وسط الضفة الغربية.
مواقع إستراتيجية
وبحسب التقارير، ستُقام هذه المستوطنات، التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، في مواقع إستراتيجية بالغة الأهمية في الضفة الغربية، وهو ما يقول المسؤولون الإسرائيليون إنه سيُعزز سيطرتهم على الأراضي الفلسطينية.
ويركز المشروع على ممرات إستراتيجية على طول الطريق 60، الشريان المركزي الذي يربط بين مدن فلسطينية رئيسية مثل نابلس ورام الله وبيت لحم، بالإضافة إلى أراض تمتد شرقًا باتجاه غور الأردن.
وقد حذر مسؤولون فلسطينيون من أن هذا التوسع سيزيد من عزلة القدس الشرقية، التي لطالما اعتُبرت عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، عن بقية الضفة الغربية، مما يُقوّض أي فرصة لحل الدولتين.
وبعد أن بلغ متوسط عدد البؤر الاستيطانية حوالي 8 بؤر سنوياً بين عامي 2012 و2022، ارتفع العدد إلى 32 بؤرة في عام 2023.
وتسارع هذا التوجه في عام 2024 مع إنشاء 62 بؤرة استيطانية جديدة، بدعم من تمويل حكومي قدره 75 مليون شيكل (20 مليون دولار).
تسارع التوسع الاستيطاني
وفي عام 2025، تسارع التوسع مجدداً ليصل إلى رقم قياسي بلغ 86 بؤرة استيطانية جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وتشير التقديرات إلى أن 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 250 ألفاً في القدس الشرقية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتزامن التوسع الاستيطاني مع حملة عنف وحشية شنّها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
وقد أفاد تحقيق للأمم المتحدة مؤخراً بزيادة قدرها 130% في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية والأراضي الزراعية في الضفة الغربية منذ عام 2023.
