أصدرت الحكومة الأوكرانية لوائح تنظيمية لمعالجة المشكلات الناجمة عن الهجمات الروسية في القطاعات الرئيسية.
وأصدرت الحكومة أمرين متتاليين سريعا، ينصان على أن مسؤولين بعينهم سيتولون تنسيق الجهود الرامية إلى معالجة تداعيات الضربات الروسية.
وجاء في أحدث أمر حكومي أن "وزراء معينين أصبحوا الآن مسؤولين عن معالجة عواقب الهجمات في قطاعات الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه"، مضيفا أن "جهودهم ستنسقها فرقة عمل مشتركة".
ووصف الأمر هذا الإعلان بأنه "قرار تنظيمي" ونفى أي فكرة تفيد بتطبيق لوائح طارئة.
