حذر ملك ماليزيا اليوم السبت من أن أي محاولة لتحدي أمره الذي يقضي بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية في المنزل قد تشكل تحديا لمرسومه، وذلك بعد يوم تأجيل السلطات عملية نقل نجيب.
ويقبع نجيب في السجن منذ عام 2022 بعد إدانته بتهمتي الفساد وغسل الأموال في قضية مرتبطة بفضيحة تتعلق بمليارات الدولارات في صندوق "1إم.دي.بي" الحكومي.
ونفى دوما ارتكاب مخالفات.
عفو ملكي
وكان من المقرر نقله إلى منزله أمس الجمعة بعد أن دفع حزبه غرامة قدرها 50 مليون رنغيت (12 مليون دولار) للوفاء بشرط العفو الملكي الذي أصدره الملك السلطان إبراهيم في سبتمبر، والذي يسمح له بقضاء السنتين المتبقيتين من عقوبته في المنزل.
إلا أن مكتب المدعي العام علق عملية النقل بعد أن أشار إلى وجود تساؤلات حول التفسير القانوني للعفو الملكي والأمر القضائي الصادر أمس الجمعة الذي يسمح لنجيب بمغادرة السجن.
وقال السلطان إبراهيم اليوم السبت إن أمر العفو الذي أصدره "واضح وصريح وخال من أي غموض".
وذكر أن المدعي العام ووزير الأراضي الاتحادية حضرا اجتماع مجلس العفو الذي صدر بعده الأمر.
وأضاف في بيان صادر عن القصر الملكي: "لذلك ينبغي ألا يكون هناك لبس بشأن تفسيره، وينبغي ألا يكون هناك غموض مطول بشأن تنفيذ القرار الصادر".
فهو يواجه عقوبة إضافية بالسجن 15 عاما بعد إدانته العام الماضي في قضية أخرى مرتبطة أيضا بصندوق "1إم.دي.بي"، ومن المقرر أن تبدأ مدة العقوبة بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية.
ويطعن نجيب على ذلك الحكم.
وقال مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم في بيان إن المدعي العام طلب اليوم السبت مقابلة الملك للاعتذار وشرح المسائل القانونية الناشئة عن أمر المحكمة الصادر أمس.
وكان الادعاء العام قد رفض في وقت سابق اتهامات من محامي نجيب بتجاوز السلطة التنفيذية، قائلا إنه لم ينو تجاهل العفو الملكي، لكنه أراد من المحكمة توضيح تأثير الأمر القضائي على الأحكام الصادرة بحق نجيب.
