تعيد تشاد وفرنسا ترتيب علاقاتهما العسكرية، بعد قطيعة أنهت الوجود العسكري الفرنسي في نجامينا مطلع عام 2025، من خلال استئناف تدريبات مشتركة تشمل القوات الجوية، وتأهيل وحدات الإطفاء والإنقاذ.
وتكشف التحركات الجديدة عن محاولة لبناء صيغة تعاون مختلفة عن الاتفاقات الدفاعية السابقة، تجمع بين احتفاظ تشاد باستقلالية قرارها العسكري، واستمرار استفادتها من الخبرات الفرنسية، في ظل تحولات التوازنات الأمنية في منطقة الساحل.
من دون قواعد دائمة
ويرى الباحث المختص في الشؤون الإفريقية محفوظ ولد السالك أن هذا التدريب، يمكن اعتباره عودة تدريجية للتعاون الأمني بين فرنسا وتشاد، بعد قطيعة استمرت نحو عامين، حينما أنهت نغامينا اتفاقية التعاون التي كانت قائمة منذ عقود.
ويضيف في تصريح خاص لمنصة "المشهد"، أن العودة ستتخذ شكلاً مختلفًا، بمعنى أنه لن تكون هناك اتفاقية تعاون جديدة تأخذ مدى طويلًا، وإنما تعاون قائم على التدريب، وتبادل الخبرات والجانب الاستخباراتي، وليس بالضرورة نشر قوات على أراضيها على غرار ما كان في السابق.
وشهدت قاعدة الرقيب أول آدجي كوسي الجوية في نغامينا، الخميس 19 نوفمبر، وصول طائرتين مقاتلتين من طراز "ميراج 2000" وطائرة نقل عسكرية فرنسية، بالتزامن مع أنشطة تدريبية مشتركة بين القوات الجوية في البلدين.
وتزامنت هذه التحركات بحسب وكالة الأنباء التشادية، مع اختتام دورة تدريبية استفاد منها 15 رجل إطفاء من تشاد، استمرت 15 يوما، وركزت على مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ والإجلاء، مع تأهيل المشاركين لنقل الخبرات إلى وحدات أخرى.
وتكتسب هذه الأنشطة أهمية خاصة، لأنها تمثل عودة عملية للتعاون العسكري بعد انسحاب نحو 1,000 جندي فرنسي، وتسليم القواعد العسكرية الفرنسية في تشاد مطلع 2025.
ولكنها بحسب الخبير في شؤون الساحل لا تعني بالضرورة عودة الانتشار العسكري السابق، إذ يبدو أن الطرفين يتجهان إلى نوع جديد من إعادة العلاقات في بعدها العسكري والأمني، ولكن دون نشر قوات ميدانية بقواعد ثابتة.
موطئ قدم جديد
وأنهت نجامينا في 28 نوفمبر 2024 اتفاق التعاون العسكري مع فرنسا، الذي يعود إلى عام 1976، في قرار عكس تحولاًً في توجه السياسة الخارجية التشادية، وتراجعًا لنفوذ باريس العسكري في منطقة الساحل.
وجاء هذا التحول ضمن موجة أوسع من الانسحابات العسكرية الفرنسية في المنطقة، بعد إنهاء مالي والنيجر وبوركينا فاسو تعاونها العسكري مع باريس، وتصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية للوجود الفرنسي.
ويعتبر الباحث في شؤون الساحل أن فرنسا، لا تريد أن تفقد منطقة نفوذ تقليدية لها، وترغب في الحفاظ عليها خصوصا في ظل التنافس بينها وبين الأطراف الدولية الأخرى، بعد خسارة مالي والنيجر وبوركينا فاسو لصالح روسيا.
وتقوم الإستراتيجية الجديدة لفرنسا في المنطقة بحسب المختص، على عدم نشر القوات والاكتفاء باتفاقيات محددة في مجالات التدريب والتأطير، وبهذه الطريقة استطاعت أن تسترجع تشاد بعد أن كادت تخرج عن دائرة النفوذ الفرنسي بشكل نهائي، وأن تطال القطيعة العسكرية الجوانب الدبلوماسية والسياسية الأخرى.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن القطيعة لم تتحول إلى انفصال كامل، خصوصًا بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التشادي محمد إدريس ديبي في باريس يوم 13 أكتوبر الماضي، والاتفاق على إعادة تنظيم التعاون الدفاعي، وتوقيع إعلان نوايا يشمل التدريب والخبرات والتكنولوجيا العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بحسب ولد السالك.
وتحاول باريس من خلال هذا المسار الحفاظ على علاقاتها الأمنية مع تشاد، التي ظلت إحدى أبرز نقاط ارتكاز نفوذها العسكري في وسط أفريقيا، بعدما فقدت مواقعها التقليدية في دول الساحل.
أما نجامينا فتبدو حريصة على استعادة بعض أوجه التعاون، ولكن دون العودة إلى صيغة الشراكة غير المتكافئة التي ميزت المرحلة السابقة.
حسابات نجامينا الأمنية
وتواجه تشاد تحديات أمنية متواصلة بحسب الباحث محفوظ ولد السالك، خصوصا في محيط بحيرة تشاد، حيث ينشط تنظيم "بوكو حرام" وفصائل مرتبطة بتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا، فضلا عن التحديات الحدودية للجماعات المسلحة المعارضة للنظام، والتوترات الإقليمية الأخرى.
وتفرض هذه التهديدات على القوات التشادية تطوير قدراتها الجوية واللوجستية والتدخل السريع، وهو ما يجعل نجامينا بحسب الباحث ولد السالك، "مهتمة جدا بتعزيز التعاون مع أكثر من شريك"، من أجل مواجهة تلك التهديدات التي "لا تستطيع مجابتها بمفردها، ومن هنا تأتي أهمية العودة التدريجية للعلاقات العسكرية مع باريس".
ولكن إلى جانب فرنسا، عززت نجامينا بحسب الباحث، علاقاتها مع روسيا ولديها تحالفات إقليمية أخرى لمواجهة الجماعات المسلحة المعارضة، في إطار تنويع الشركاء في المحور الأمني، ويمنح هذا التوجه السلطات التشادية هامشا أوسع للمناورة والتفاوض بشأن طبيعة التعاون وشروطه.
وبخصوص باقي دول الساحل، فإن استعادة فرنسا لعلاقاتها تبدو صعبة في نظر ولد السالك مع دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو مادامت تحكمها أنظمة عسكرية، لأنها في نظره، بنت سرديتها للبقاء في السلطة على أساس أن فرنسا المستعمر القديم، هي سبب التخلف والفقر والهشاشة الأمنية، وإذا حدث واسترجعت علاقتها معها فإنها تفقد أساس شرعيتها.
وفرنسا بدورها حسب الباحث في شؤون الساحل، ترفض الاعتراف بالأنظمة العسكرية التي وصلت إلى السلطة بانقلابات، والأمر قد يتغير فقد في نظره "إذا نظمت انتخابات جديدة، وتمت مراعاة الأوضاع الحقوقية، وأضحت هناك أنظمة مدنية منتخبة في تلك البلدان".



