أظهرت بيانات شحن وقال محللون إنّ الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، أدى إلى انخفاض صادرات طهران النفطية، مما تسبب في تكدس مخزون متزايد من النفط الخام على متن ناقلات النفط، مع نفاد مساحة التخزين في المواقع الإيرانية.
الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية
وفي ظل وقف بعض السفن لأنظمة التتبع وإعادة القوات الأميركية لناقلات النفط الإيرانية، بات من المستحيل تحديد كمية النفط الخام التي تصدرها إيران إلى عملائها، وخصوصًا الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.
وذكرت فورتيسكا لتحليلات النفط أنّ عددًا قليلًا فقط من ناقلات النفط الإيرانية غادرت خليج عمان في الفترة من 13 أبريل إلى 25 من الشهر نفسه.
وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أنّ هذا يمثل انخفاضا يزيد عن 80% مقارنة بالفترة نفسها من شهر مارس، عندما صدرت إيران 23.4 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الشحن للفترة من 13 إلى 25 أبريل أن نحو 300 ألف برميل فقط من النفط تحركت إلى المحيط الهندي من أصل أكثر من مليون برميل تم تحميلها على ناقلات خلال تلك الفترة. ورغم محدودية سعة التخزين، يعتقد محللون في قطاع الطاقة أن إيران قد تتمكن من الصمود لشهرين آخرين قبل خفض الإنتاج.
وبالفعل، تعتمد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحصار البحري كأداة رئيسية للضغط على إيران، في محاولة لدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذه الإستراتيجية على تحقيق أهدافها.
ويقوم هذا التوجه بحسب التقرير، على فرضية مفادها أنّ خنق صادرات النفط الإيرانية، وتعطيل الواردات الأساسية سيؤديان إلى أزمة اقتصادية حادة، تضغط على النظام الإيراني وتدفعه إلى تقديم تنازلات.
وسجلت العملة الوطنية الإيرانية الأربعاء أدنى مستوى لها مقابل الدولار، بحسب موقعين لمراقبة العملات، وسط حصار أميركي مستمر للموانئ الإيرانية.
وبلغ سعر تداول العملة الإيرانية في السوق السوداء نحو 1.80 مليون ريال مقابل الدولار حسبما أفاد موقعا بونباست وآلان تشاند. وعندما اندلعت الحرب قبل شهرين بلغ سعر الصرف 1.70 مليون ريال مقابل الدولار.
تدهور الاقتصاد
وأفادت رويترز هذا الشهر بأن الوضع وصل لدرجة من السوء يخشى معها مسؤولون في إيران من خروج موجات جديدة من الاحتجاجات وحذروا من أن البلاد تواجه كارثة ما لم تُرفع العقوبات.
وتوقع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة من رقمين هذا العام.
ويفيد التقرير بوجود مؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي داخل إيران، حيث ارتفعت معدلات البطالة والأسعار، وتراجعت القدرة الشرائية، في وقت تعاني فيه بعض القطاعات من نقص في الإمدادات الأساسية.
وحذر خبراء في التقرير من أنّ تأثير الحصار قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، غير أنّ ترجمة هذا الضغط إلى تغيير سياسي، تظل رهينة بعوامل داخلية، من بينها مستوى التنظيم داخل الحركات الاحتجاجية.
كما تشير تحليلات التقرير، إلى أنّ إيران تمتلك خبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، وأنّ النظام السياسي أظهر في مراحل سابقة قدرة على الاستمرار رغم الأزمات، من خلال اعتماد أدوات داخلية للسيطرة على الوضع.
