وبحسب التقرير، فإن فكرة الاستحواذ على جزر تشاغوس تنسجم مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ينظر إلى العديد من الملفات الدولية من منظور الصفقات التجارية، والمكاسب الإستراتيجية المباشرة.
سوابق تاريخية
وتُعد جزر تشاغوس، الخاضعة حاليا للسيادة البريطانية، ذات أهمية إستراتيجية كبيرة نظراً لاحتضانها قاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في جزيرة دييغو غارسيا، والتي تشكل إحدى أهم نقاط الارتكاز العسكرية الغربية في المحيط الهندي.
ويستحضر المقترح الأميركي سوابق تاريخية بارزة حسب التقرير، أبرزها شراء الولايات المتحدة ولاية ألاسكا من روسيا عام 1867، وصفقة لويزيانا مع فرنسا عام 1803 التي ضاعفت مساحة البلاد تقريبا، إضافة إلى شراء جزر الهند الغربية الدنماركية عام 1917، والتي أصبحت لاحقا جزر العذراء الأميركية.
وتراجع هذا النوع من الصفقات حسب التقرير، بشكل كبير بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، حيث ترسخت مبادئ السيادة الوطنية وعدم التعامل مع الأراضي باعتبارها أصولاً قابلة للبيع والشراء وفق منطق الصفقات التجارية.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت التغييرات السيادية تتم حسب التقرير، عادة عبر الاتفاقيات الدولية أو استناداً إلى مبدأ تقرير المصير.
ويأتي الجدل الحالي في ظل خلافات مستمرة بشأن الوضع القانوني لجزر تشاغوس، بعدما مارست جهات دولية ضغوطا حسب التقرير، على لندن للتوصل إلى تسوية تنقل السيادة على الأرخبيل إلى موريشيوس.
غير أن هذه المساعي واجهت تعقيدات سياسية وأمنية، خصوصا في ظل المخاوف الأميركية من تأثير أي ترتيبات جديدة على مستقبل القاعدة العسكرية الإستراتيجية هناك.
