أصدر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بيانًا توضيحيًا اليوم السبت، بعدما جرى تداول وثيقة مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت زورًا إلى أمينه العام، وتضمنت دعوة مزعومة إلى إضراب وطني مفتوح يوم الاثنين المقبل لفائدة فئة الأسلاك المشتركة.
وجاء رد الاتحاد سريعًا وحاسمًا، مع نفي قاطع لمضمون الوثيقة والتأكيد أنها لا تمت بأي صلة إلى مواقفه أو هياكله.
البيان وضع حدًا لحالة الجدل التي رافقت انتشار الوثيقة خلال الساعات الماضية، كما حمل لهجة تصعيدية واضحة بعد إعلان الاتحاد شروعه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد كل من يقف وراء صياغة الوثيقة أو الترويج لها أو نشرها.
الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينفي الوثيقة المتداولة ويصفها بالمزورة
أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيانه، أن الوثيقة المتداولة مزورة ولا أساس لها من الصحة ولا تمت بأي صلة إلى مواقف المنظمة النقابية أو هياكلها الشرعية.
وشدد على أن ما نسب إلى أمينه العام بشأن الدعوة إلى إضراب وطني مفتوح يوم الإثنين المقبل، لا يعبر عن الاتحاد ولا عن آليات عمله المعروفة.
ويعني هذا النفي أن الاتحاد أراد حسم الجدل منذ البداية ومنع أي خلط داخل أوساط العمال والنقابيين.
وأكد أن مواقفه لا تصدر إلا عبر القنوات الرسمية والهيئات الشرعية المعتمدة، وليس عبر رسائل مجهولة المصدر يجري تداولها على منصات التواصل.
تحذير من البلبلة وإجراءات قضائية ضد المتورطين
لم يكتف الاتحاد بالنفي فقط، بل ندد بشدة بما وصفه بالفعل الخطير.
واعتبر أن الهدف من الوثيقة المزورة، هو تضليل الرأي العام، وزرع البلبلة وسط العمال والنقابيين ومحاولة المساس بمصداقية هذه المنظمة النقابية العريقة.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الشروع في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في صياغة الوثيقة أو الترويج لها أو نشرها.
وأوضح أنه سيلجأ إلى الجهات القضائية المختصة، لمحاسبة المتورطين وفقًا للقوانين السارية حماية لمصداقية الاتحاد وصونا لحقوق العمال.
رسالة مباشرة إلى العمال والنقابيين
دعا الاتحاد جميع العمال والنقابيين، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو البيانات غير الموثوقة.
وطالب بالاعتماد حصرًا على البيانات الرسمية الصادرة عنه لتفادي الوقوع في التضليل أو المساهمة في نشر معلومات غير صحيحة.
وتحمل هذه الدعوة في مضمونها رسالة مزدوجة، فمن جهة يريد الاتحاد تطويق أثر الوثيقة المزورة داخل القواعد العمالية، ومن جهة ثانية يسعى إلى إعادة التأكيد على أن أي موقف نقابي رسمي يجب أن يمر عبر المسارات القانونية والتنظيمية الواضحة.
في ختام بيانه، جدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين التزامه بالدفاع عن حقوق العمال في إطار القانون والحوار المسؤول بعيدا عن كل أشكال التضليل والممارسات غير المشروعة.
وبذلك حاول الاتحاد أن يربط بين نفي الوثيقة المزورة وبين تثبيت صورته كتنظيم نقابي يتحرك ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.
