أكدت القيادة العسكرية العراقية، أنّ الحكومة تمضي بخطوات حاسمة لترسيخ سيادة الدولة وتوحيد القرار الأمني، مشيرة إلى أنّ مشروع حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية دخل مرحلة التنفيذ الملزمة التي لا تقبل أيّ استثناء خارج إطار القانون.
حصر السلاح
وقال المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء صباح النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ البلاد بدأت مرحلة جديدة تقوم على تعزيز التكامل الأمني وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة المؤسسات الرسمية.
وأوضح أنّ اللجنة المركزية العليا المشكّلة بتوجيه من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، باشرت استلام الأسلحة والمعدات والمعسكرات في قاطع سامراء، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم الملف الأمني وإخضاع جميع التشكيلات الساندة للأجهزة الرسمية مع ضمان الحقوق المالية للمقاتلين عبر القنوات الحكومية المعتمدة.
وأضاف النعمان أنّ هذه الخطوات تتزامن مع استحقاق إستراتيجي يتمثل بإنهاء مهمة التحالف الدولي العسكرية في العراق بحلول نهاية سبتمبر المقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والشراكات الأمنية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة العراقية.
وأكد أنّ الحكومة العراقية تواصل جهودها لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور القوات الأمنية الرسمية، مشددا على أهمية قوات البيشمركة بوصفها جزءا أساسيا من المنظومة الدفاعية العراقية وفق الدستور، مع استمرار دعم ورعاية عوائل الشهداء والجرحى.
وأشار النعمان إلى أنّ من أبرز الأولويات الأمنية الحالية إنهاء مظاهر العسكرة داخل المدن وتسليم الملف الأمني فيها بالكامل إلى وزارة الداخلية، مؤكدا أنّ القرار الأمني أصبح موحدا وتحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة.
وشدد على أنّ العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار، ولن يقبل بأيّ تدخل خارجي يمسّ أمنه الوطني أو سيادته.
العلاقة مع الحشد الشعبي
وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع هيئة الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.
وجاء القرار عقب اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني.
وأكد رئيس الوزراء أنّ المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أنّ العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيّئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.
