حضور عسكري أجنبي يُثير الجدل داخل إيران، بعد تصاعد شكاوى إيرانيين من انتشار "الحشد الشعبي" العراقي، واتهام عناصره بارتكاب ممارسات مهينة بحق النساء والفتيات الإيرانيات. هذا التطور يفتح الباب أمام مخاوف من انتقال نفوذ الفصائل الموالية لإيران، من خارج الحدود إلى داخلها.
هل يُرهب "الحشد الشعبي" العراقي الإيرانيات؟
وفي هذا السياق، قال السياسي العراقي المستقل الدكتور ناجح الميزان، للإعلامية شاهندا أديب في برنامج "المشهد الليلة" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد": "وجود عناصر من الحشد الشعبي العراقي داخل إيران، في حال ثبوت ذلك، لا يعد أمرًا مستغربًا"، معتبرًا أنّ هذه الفصائل أُسست ضمن منظومة موالية لولاية الفقيه، شأنها شأن "حزب الله" اللبناني، و"لواء فاطميون"، و"لواء زينبيون"، وجماعة "الحوثي"، وأنها تؤدي أدوارًا متبادلة في دعم حلفاء إيران داخل المنطقة.
وأضاف أنّ "هذه الفصائل تشارك في مواجهة الحركات الاحتجاجية المناهضة لإيران أو لسياسات ولاية الفقيه، وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب فصائل مرتبطة بإيران، شاركت بعمليات قمع المتظاهرين"، معتبرًا أنّ "الحشد الشعبي" مؤسسة ولائية إيرانية، وأنّ قياداته وتسليحه وخبراءه العسكريين مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.
فصائل خارجة عن القانون
وفي رده على سؤال بشأن الهدف من تبادل الأدوار بين هذه الفصائل، قال الميزان إنّ "الغاية هي إبعاد المسؤولية المباشرة عن السلطات الإيرانية عند وقوع عمليات قتل أو قمع، عبر إسناد هذه المهام إلى أطراف غير إيرانية، بما يسمح بتحميل المسؤولية إلى ما يسمى بالطرف الثالث، وهو ما يؤدي إلى ضياع فرص محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
وربط الميزان هذا الطرح بالتطورات الداخلية في إيران، قائلًا إنّ هناك مؤشرات على احتمال حدوث انقسامات أو احتجاجات داخلية بعد الحرب، مشيرًا إلى وجود اعتراضات داخل بعض المؤسسات الإيرانية، مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام وبعض خطباء الجمعة، بشأن قضايا تتعلق بخلافة القيادة.
واعتبر أنّ نشر فصائل عراقية موالية لإيران داخل الأراضي الإيرانية يهدف إلى ضبط الشارع، وخصوصًا في المناطق ذات الأغلبية العربية، مثل عبادان والأحواز، لأنّ وجود عناصر تتحدث العربية قد يسهّل التعامل مع سكان تلك المناطق الذين تربطهم، بحسب قوله، امتدادات عشائرية مع عشائر جنوب العراق.
وحول الفصائل التي يُعتقد أنها موجودة داخل إيران، أوضح الميزان أنه لا يمكن الحديث عن فصيل بعينه، موضحًا أنّ الحشد الشعبي هو هيئة تضم مختلف الفصائل المسلحة، وأنّ جميع هذه الفصائل، وفق رأيه، تتبع عمليًا لهيئة "الحشد الشعبي"، سواء من حيث الرواتب أو التسليح، رغم وصف بعض أنشطتها بأنها أعمال تنفذها "فصائل خارجة عن القانون".
