رفض مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب مع إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب.
وقد حصد النص، على غرار مشاريع قرارات أخرى طرحتها المعارضة الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، 49 صوتا مؤيدا (بينهم 3 سناتورات جمهوريين) و50 صوتا معارضا.
وللمرة الأولى منذ بداية الحرب، صوتت السناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي لصالح الدعوة إلى سحب القوات الأميركية من الحرب على إيران.
وصرّحت موركوفسكي لموقع "بانشبول نيوز" بعد التصويت: "كنا نعتقد أننا سنحصل على مزيد من الوضوح من الحكومة بشأن موقفنا في النزاع ولم أتلق أي توضيح".
ينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب، وبالتالي يرغب الديمقراطيون في إعادة تأكيد صلاحيات السلطة التشريعية في هذه القضية في مواجهة السلطة التنفيذية التي يمثّلها ترامب.
في حين يسمح القانون للرئيس ببدء أعمال عدائية ردا على تهديد وشيك، فإنه يشترط عليه الحصول على تفويض من الكونغرس في غضون 60 يوما.
إلا أنه في مطلع مايو، تجاهل ترامب هذا الموعد النهائي، معتبرا أن النزاع انتهى بسبب وقف إطلاق النار المستمر مع إيران.
يعترض الديمقراطيون على هذا التبرير مشيرين إلى تواصل انتشار القوات الأميركية لفرض حصار على الموانئ الإيرانية.
وقد صرح العديد من المشرعين الجمهوريين بأنه بعد مضي الـ60 يوما، سيطالبون السلطة التنفيذية بالحصول على تفويض من الكونغرس.
لكن رغم تصويت 3 سناتورات جمهوريين لصالح مشروع القرار، لم يكن ذلك كافيا لإقراره.
