وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أمراً تنفيذياً يعلق تطبيق حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على روسيا، كان الكونغرس قد أقرها الشهر الماضي، في خطوة تخفف الضغوط الاقتصادية على موسكو في ظل استمرار حربها مع أوكرانيا.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يمنح القرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متنفسا اقتصاديا، بالتزامن مع توجه واشنطن إلى الاستعانة بإمدادات الديزل الروسي للمساعدة في خفض أسعار الوقود.
عقوبات أقرها الكونغرس
تستهدف العقوبات الجديدة مسؤولين روسا وأثرياء نافذين ومؤسسات مالية، إلى جانب قطاعات مرتبطة بالاقتصاد الروسي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن قانون "ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026"، الذي حمل اسم السيناتور الجمهوري الراحل عن ولاية كارولاينا الجنوبية، بعدما أمضى أكثر من عام في حشد الدعم له.
وكان ترامب نفسه قد وقع القانون في 18 سبتمبر، قبل أن يصدر في 16 أكتوبر أمرا تنفيذيا يعفي من تطبيق عدد كبير من أحكامه.
يتضمن القانون فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الواردة من أكبر 5 دول تستورد النفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي.
كما يستهدف الدول التي تسهل التفاف روسيا على العقوبات، إلى جانب فرض قيود على مسؤولين ومؤسسات وكيانات روسية.
وكان من المقرر بدء تطبيق عدد من هذه الإجراءات بعد مرور 30 يوما على إقرار القانون.
مصالح أميركا
برر ترامب قراره بالاستناد إلى بند في القانون يمنح الرئيس صلاحية إصدار إعفاءات إذا رأى أنها تخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وقال في الأمر التنفيذي إنه قدم إلى الكونغرس شهادة تفيد بأن إصدار الإعفاء في الوقت الحالي يصب في المصلحة الوطنية الأميركية.
وينص القرار على استمرار الإعفاءات إلى حين اتخاذ الرئيس أو الجهات المختصة قراراً آخر بشأنها.
الديزل الروسي
يأتي القرار بعد توجه إدارة ترامب إلى تخفيف القيود على إمدادات الديزل الروسي، بهدف المساهمة في خفض أسعار الطاقة.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين، حذروا من أن عائدات مبيعات الوقود قد تساعد موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
وكان 12 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي قد طالبوا ترامب بالتراجع عن اتفاق الديزل مع روسيا، معتبرين أنه يضر بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
لا يعني القرار إلغاء جميع العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو.
فالأمر التنفيذي يعلق تطبيق عقوبات ورسوم محددة واردة في القانون الجديد، مع الإبقاء على العقوبات السابقة الصادرة بموجب أوامر تنفيذية أخرى.
وبذلك، يخفف القرار بعض القيود الاقتصادية الجديدة التي كان مقررا فرضها على روسيا، من دون إنهاء نظام العقوبات الأميركي القائم ضدها.
