ضمانات لزيلينسكي ومكاسب لبوتين.. خطة أميركية أوروبية لإنهاء حرب أوكرانيا

تتحرك الولايات المتحدة وأوروبا نحو صياغة مقترح مشترك لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يقوم بحسب تقرير لمجلة "فورين بوليسي" على تسوية إقليمية، مقابل حزمة من الضمانات الأمنية والمكاسب الاقتصادية لكييف وموسكو، في مسار دبلوماسي يتقدم رغم الخلاف المتصاعد بين ترامب وزيلينسكي.

وتتضمن الخطة المطروحة 4 محاور رئيسية، تشمل تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وتوفير ضمانات أمنية أميركية وأوروبية لها، وإعادة دمج روسيا اقتصاديا مع أوروبا، إلى جانب وقف إطلاق النار على خطوط المواجهة الحالية، بما يعني بقاء الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية تحت سيطرة موسكو.

أقل كلفة على الطرفين

وتسعى واشنطن بحسب التقرير، إلى تقديم حزمة متكاملة تجعل التسوية أقل كلفة على الطرفين، رغم اضطرارهما إلى التخلي عن جزء من أهدافهما العسكرية.

ونقل مسؤول أميركي مطلع على المفاوضات أن المقاربة، تقوم على توسيع نطاق الحل ليشمل احتياجات البلدين بعد الحرب، بما يشجعهما على تقديم تنازلات إقليمية.

وتنص إحدى الركائز على وضع إطار تمويلي لإعادة إعمار المناطق الأوكرانية المدمرة، وتعويض عائلات الجنود القتلى والجرحى، وإنعاش الاقتصاد.

ويعمل البنك الدولي وشركة "بلاك روك" الاستثمارية على إعداد تصور لتلبية هذه الاحتياجات، فيما طلب المفاوضون من كييف تقديرات تفصيلية للتكاليف، وضمانات تحول دون استغلال أموال الإعمار.

أما الضمانات الأمنية، فتقضي حسب التقرير، بالتزام الولايات المتحدة ودول أوروبية بالرد عسكريا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا مجددا، في صيغة وصفها المسؤول الأميركي بأنها تعادل المادة 5 من معاهدة حلف الناتو.

عقبات أمام الخطة

ويقترح الجانب الاقتصادي من الخطة اتفاقا للطاقة، قد يتضمن إعادة تشغيل خط أنابيب لنقل النفط والغاز الروسيين إلى أوروبا، مع تقاسم أوكرانيا وروسيا العائدات، إلى جانب تحديد آلية رفع العقوبات المفروضة على موسكو ومواعيدها.

لكن العقبة الأبرز بحسب التقرير تبقى التسوية الإقليمية، إذ ستعني الهدنة على خطوط السيطرة الحالية احتفاظ روسيا بالأراضي التي تحتلها، بما فيها مناطق متنازع عليها في دونباس، وهو تنازل يصعب على كييف قبوله.

وتزامنت التحركات مع خلاف حاد بين ترامب وزيلينسكي بشأن هجمات أوكرانيا على مصافي النفط الروسية بحسب التقرير، قد ضغط مبعوثا واشنطن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف على كييف لوقف تلك الهجمات، بينما أبرم ترامب اتفاقا لتوريد الديزل مع موسكو، مهددا بقطع الدعم الاستخباراتي عن أوكرانيا.

وتعتبر كييف ضرب المصافي ورقة ضغط مؤثرة على الاقتصاد الروسي، فيما ترى واشنطن أن وقف الهجمات قد يفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات مع موسكو.

وتأتي المبادرة في وقت تتزايد فيه الخسائر البشرية والاقتصادية، مع تقديرات بريطانية تشير إلى تكبد روسيا نحو 42 ألف قتيل وجريح خلال أغسطس وحده، وسط مخاوف من تصاعد استهداف البنية الاقتصادية للطرفين خلال الشتاء المقبل.