ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو، إلى 3811 قتيلا، في وقت بدأت فيه الحكومة الفنزويلية تحركات سياسية ومالية لاستعادة أصول مجمدة في الخارج، أملا في توظيفها في جهود إعادة الإعمار بعد الكارثة.
حصيلة جديدة
وقال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز، الأربعاء، إنّ عدد القتلى من جرّاء الزلزالين ارتفع إلى 3811 شخصا.
وتشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أنّ عدد المصابين بلغ 16740 شخصا، فيما وصل عدد المشردين إلى 17907 أشخاص، في واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وفي موازاة الإعلان عن الحصيلة الجديدة، جدّدت ديلسي رودريغيز، القائمة بأعمال الرئيس، دعواتها إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على فنزويلا، معتبرة أنّ هذه الخطوة ضرورية للمساعدة في تمويل جهود إعادة الإعمار بعد الزلزالين.
وقالت رودريغيز إنّ بلادها تمتلك أصولا كافية في الخارج يمكن استخدامها لدعم عمليات الإغاثة وإعادة البناء، إذا تم إلغاء تجميد الحسابات والأموال الخاضعة للقيود الدولية.
عقوبات مستمرة
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، عقوبات صارمة على فنزويلا خلال العقدين الماضيين، على خلفية اتهامات للحكومة بارتكاب ممارسات مناهضة للديمقراطية، إلى جانب اتهامات تتعلق بكون البلاد بؤرة لتهريب المخدرات.
ورغم أنّ بعض التخفيف طرأ على هذه الإجراءات، فإنّ كثيرا من العقوبات لا يزال ساريا حتى الآن، ما يحد من قدرة الحكومة على الوصول إلى أموال وأصول موجودة خارج البلاد.
وبحسب المعطيات الواردة، فإنّ الولايات المتحدة قدمت إعفاءات محددة لقطاع النفط الفنزويلي في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتأتي هذه الإعفاءات في وقت تسعى فيه كاراكاس إلى توسيع هامشها المالي في مواجهة تداعيات الزلزالين، عبر استعادة أصول مجمدة تعتبرها ضرورية لتمويل مرحلة ما بعد الكارثة.
رسالة إلى الملك تشارلز
وفي هذا السياق، قالت ديلسي رودريغيز، إنها أرسلت رسالة إلى الملك تشارلز طلبت فيها الإفراج عن الذهب الفنزويلي المودع في بنك إنجلترا.
كما ذكرت أنها أجرت اتصالات مع صندوق النقد الدولي بشأن الإفراج عن أموال يمكن استخدامها في جهود إعادة الإعمار.
ويأتي هذا التحرك بينما يرفض بنك إنجلترا الإفراج عن نحو 31 طنا من الذهب الفنزويلي المودع في خزائنه.
ولا تزال هذه القضية موضع معركة قانونية طويلة الأمد أمام المحاكم البريطانية، في ظل تمسك فنزويلا باستعادة الذهب واستخدامه في مواجهة أزماتها الداخلية، ومنها حاليا تداعيات الزلزالين المدمرين.
