تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حول مصير المخزون النووي الذي يشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف في جهود إنهاء الحرب، والتوصل إلى اتفاق تهدئة، حسب تقرير لشبكة "سي إن إن".
وتتركز الأنظار حسب التقرير على نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من العتبة العسكرية البالغة 90%.
10 رؤوس نووية
وتشير تقديرات خبراء نوويين في التقرير إلى أن هذا المخزون قادر، في حال إعادة معالجته وتوافر البنية التقنية اللازمة، على الوصول إلى مستوى الاستخدام العسكري خلال أيام أو أسابيع، وهو ما يكفي نظريا لإنتاج ما يصل إلى 10 رؤوس نووية.
وتطالب واشنطن، وفق تصريحات الرئيس ترامب، بضرورة تسليم هذا المخزون أو نقله خارج إيران، واصفًا إياه بـ"الغبار النووي"، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي، وأن التخصيب حق سيادي لا يمكن التنازل عنه.
وبعد الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية عام 2025، تراجع مستوى الرقابة الدولية حسب التقرير، حيث طُرد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدّى إلى فقدان القدرة على التحقق الدقيق من أماكن تخزين اليورانيوم أو احتمال تشتته.
وتتزايد المخاوف في الأوساط الدولية حسب التقرير، من أن جزءا من المخزون قد يكون قد نُقل أو دُفن خلال العمليات العسكرية، ما يجعل أي اتفاق مستقبلي مرهونا بآليات تحقق صارمة وتعاون كامل من الجانب الإيراني.
خيارات التسوية
وتطرح المفاوضات خيارين رئيسيين للتعامل مع المخزون، الأول يتمثل في نقله إلى خارج البلاد، أو تحويله إلى شكل أقل خطورة، بينما يقوم الخيار الثاني على ما يعرف بخفض التخصيب داخل إيران، عبر مزج اليورانيوم عالي التركيز بمواد منخفضة النقاء.
ويشير التقرير إلى أن روسيا قد تلعب دورا محتملا في استقبال جزء من هذا المخزون، كما حدث في اتفاق عام 2015، غير أن تعقيدات الوضع الحالي، تجعل تنفيذ مثل هذا السيناريو أكثر صعوبة.
ويؤكد خبراء في التقرير، أن نجاح أي تسوية يعتمد على قدرة المجتمع الدولي على ضمان آلية تحقق موثوقة، تمنع إعادة استخدام المواد في أي برنامج عسكري مستقبلي.
ويحذر محللو "سي إن إن"، من أن أي فشل في التوصل إلى آلية واضحة للتحقق قد يعيد المنطقة إلى مرحلة تصعيد جديدة، مع ارتفاع احتمالات سباق تسلح إقليمي، وتدهور إضافي في الأمن الدولي.
