حذّر المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء أمير بارام من أن مسار بناء القوة طويلة الأمد في الجيش الإسرائيلي يشهد تأخرا خطيرا، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبا على الجاهزية الأمنية للدولة في المستقبل.
وانتقد بشدة طريقة تعامل وزارة المالية مع ميزانية الدفاع، معتبرا أنها تتعامل مع تداعيات الحرب كأنها "حدث محاسبي عابر"، وهو ما يؤدي إلى تقويض قدرة الحكومة على تنفيذ قرارات إستراتيجية مرتبطة بتعزيز القوة العسكرية على المدى البعيد، بحسب صحيفة "معاريف".
وأشار بارام إلى أن أزمة في مخزون بعض المنظومات الصاروخية، بينها "آرو"، دفعت وزارة الدفاع إلى تفعيل صلاحيات الطوارئ، موضحا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز المخزون القتالي لمنظومات مثل "مقلاع داوود" و"القبة الحديدية"، رغم أن العمل لم يكتمل بعد.
انتقادات للبيروقراطية
وفي سياق حديثه، أوضح بارام أن التأخير في إقرار خطط التسلح والتي تُقدَّر بنحو 350 مليار شيكل، يعرقل تنفيذ إستراتيجية دفاعية بعيدة المدى، محذرا من أن إيران تستعد بدورها لاستثمارات عسكرية ضخمة خلال السنوات المقبلة ما يفاقم فجوة الاستعداد.
وأضاف أن الحرب ساهمت في إعادة تشكيل مصالح إقليمية ودولية قد تتيح بناء منظومة تعاون أوسع بما يعزز القدرات الدفاعية والاقتصادية لإسرائيل ويمنحها هامشا أوسع من المناورة الدولية.
وشدد بارام على أن الشراكة مع واشنطن تظل ركيزة أساسية، على الرغم من اختلاف الأولويات بين الجانبين، حيث تركز الولايات المتحدة على التحديات العالمية في آسيا بينما ترى إسرائيل أن إيران تمثل تهديدا وجوديا مباشرا.
وأشار إلى أن استمرار التأخير البيروقراطي في تنفيذ خطط التعافي والتسلح قد يفاقم الفجوات الأمنية، في وقت تتسارع فيه التحديات الإقليمية وتتعاظم فيه التهديدات المحيطة بإسرائيل.
