تسعى الولايات المتحدة إلى تشديد حصارها الاقتصادي على إيران، عبر استهداف طرق التجارة البرية التي تمثل شريانها الاقتصادي الأخير، بعد فرض حصار بحري على موانئها وتشديد العقوبات التي أدت إلى تعطيل جزء كبير من شبكة النقل الجوي الإيرانية، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
تشديد الخناق
وفي هذا الإطار، أطلقت القيادة المركزية الأميركية "فرقة العمل البوابة الحديدية"، بهدف منع نقل الأسلحة المتطورة والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلا عن وقف تدفقات الأموال غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
وبحسب مسؤولين عراقيين، طلبت واشنطن من بغداد إغلاق جميع معابرها الحدودية مع إيران باستثناء اثنين، لكنّ العراق رفض الاستجابة للطلب حتى الآن، واكتفى بإغلاق بعض المعابر مؤقتا. كما لم تبدِ تركيا استعدادا لتغيير سياساتها الحدودية، فيما اتخذت باكستان إجراءات متباينة بشأن فتح وإغلاق معابرها مع إيران.
وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب، على أنّ تشديد الحصار سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية الإيرانية، بما قد يدفع النظام إلى قبول اتفاق بشروط أميركية أو يفاقم الضغوط الداخلية عليه.
إضعاف النظام من الداخل
وقال أليكس فاتانكا، الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إنّ الرهان من وراء تعميق الحصار، هو"إضعاف النظام من الداخل إلى درجة تؤدي إلى انهياره من تلقاء نفسه".
ويرى محللون أنّ المسؤولين الأميركيين يأملون في تكثيف الضغوط الاقتصادية إلى أن تؤدي الاضطرابات الداخلية إلى إجبار القيادة الإيرانية على الرضوخ للمطالب الأميركية، أو إلى انهيار الحكومة ببساطة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، إنّ واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ ضربات عسكرية جديدة إذا تمكنت من تحقيق أهدافها عبر الضغوط الاقتصادية، مؤكدا أنّ الأضرار الاقتصادية التي تتعرض لها إيران حاليا "استثنائية".
في المقابل، تحاول طهران إقناع جيرانها بعدم الرضوخ للمطالب الأميركية، مستفيدة من علاقاتها مع قوى مثل روسيا والصين، ومستخدمة اعتماد بعض هذه الدول على إمدادات الطاقة الإيرانية للحد من تأثير الحصار، وفق الصحيفة.
