كشفت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها، عن أنه على الرغم من الحوافز المالية الكبيرة التي تضعها روسيا لجذب الشباب إلى القتال في صفوف الجيش ضد أوكرانيا، إلا أنّ التقييمات تشير إلى انخفاض نسبة التجنيد خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال الخبير الاقتصادي الروسي يانيس كلوج، إنّ التجنيد العسكري لروسيا انخفض بنسبة 20% في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بعام 2025، وهناك مؤشرات على استمرار هذا التراجع.
لطالما تمثّلت إستراتيجية الكرملين في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، مستفيدًا من عدد سكانها الهائل وصناعتها العسكرية الضخمة القادرة على دعم حملة عسكرية بطيئة ومرهقة، بحسب التقرير.
والآن، مع دخول الحرب الأوكرانية عامها الـ5، تتلقى خزائن الرئيس فلاديمير بوتين دعما بالغ الأهمية بفضل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران.
روسيا تفقد قواتها
ومع ذلك، قال المتخصص في الشؤون الروسية نايجل غولد-ديفيز: "الروبل لا يُموّل الحروب". وأشار إلى أنّ هذه هي أول حرب في تاريخ روسيا تدفع فيها الدولة للمواطنين مقابل القتال بدلا من إجبارهم، وهو ما يُؤدي إلى ضغوط اقتصادية ونقص في القوى العاملة.
وأضاف غولد-ديفيز في تقرير حديث: "هناك دلائل على أنّ هذا الحافز قد لا يكون فعالا بعد الآن، وأنّ روسيا بدأت تفقد من القوات ما يفوق قدرتها على التجنيد".
ويقول محللون إنّ موسكو تلجأ إلى إجراءات يائسة بشكل متزايد لتعزيز قواتها، ومن المرجح أن يُضطر بوتين إلى اتخاذ المزيد من القرارات غير الشعبية هذا العام، إذا أراد مواصلة حربه على أوكرانيا.
أرسلت روسيا بالفعل عشرات الآلاف من السجناء السابقين إلى خطوط الجبهة، وتلقت تعزيزات من 3 موجات منفصلة من الجنود الكوريين الشماليين، وقدمت حوافز للمهاجرين للانضمام إلى جيشها.
حوافز للجنود
أعلنت الحكومة مؤخرًا عن حملة تجنيد أخرى، عارضةً سداد ديون تصل إلى 140 ألف دولار للرجال الذين يسجلون في الجيش والذين قد يواجهون عقوبات في حال التخلف عن السداد.
وقد أثر استنزاف الصراع للرجال في سن القتال على باقي قطاعات الاقتصاد الروسي، الذي يواجه الآن أزمة عمالة أوسع نطاقًا.
ووفقًا لبعض تقارير الاستخبارات الغربية، فقد لقي ما يقرب من 500 ألف جندي روسي حتفهم في الحرب، وغادر مئات الآلاف البلاد هربًا من التجنيد. ويؤدي النقص الناتج في العمالة إلى ارتفاع الأجور، وهو مصدر آخر للتضخم في البلاد.
يرى بعض الخبراء، أنّ الكرملين قادر على تجاوز مشكلات التجنيد من خلال زيادة الضغط على المناطق خارج المدن الكبرى مثل موسكو، وحث الطلاب على توقيع عقود عسكرية، وتجنيد المزيد من الأجانب. كما أنّ اقتراب قطاع الدفاع من طاقته القصوى يمثل صعوبات لبوتين، لكنها "ليست كارثية".
