أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات جماعة "الحوثي" تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة.
حرية الملاحة
ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
