أفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة أصدرت الخميس عقوبات جديدة تتعلق بكوبا.
وأظهر الموقع الإلكتروني أن الولايات المتحدة أدرجت 6 كوبيين، من بينهم شخص مقيم في الصين وآخر في روسيا، بالإضافة إلى 5 كيانات مقرها كوبا، على قائمة العقوبات. كما فرضت مزيدا من العقوبات على كوبيين آخرين يخضعان بالفعل لعقوبات.
وفي وقت سابق الخميس، حضّ خبراء من الأمم المتحدة المجتمع الدولي على التحرك سريعا للحؤول دون إغراق كوبا في "أزمة شاملة" بسبب العقوبات الأميركية.
وتخضع كوبا لحظر تجاري أميركي منذ عام 1962، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صعّد خلال الأشهر الأخيرة ضغوطه بشكل كبير على الجزيرة، عبر وقف إمدادات الوقود والتلويح بالسيطرة عليها.
وزاد الحظر النفطي الذي فرضته واشنطن على الجزيرة وغيره من العقوبات من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، متسببا في نقص هائل في المواد الأساسية وانقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.
وقال الخبراء في بيان إن قطاعات الطاقة والنقل والري والخدمات الأساسية باتت في حالة انهيار، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفا.
وأضافوا أن "العواقب الإنسانية تتطور بالفعل إلى أزمة شاملة، تهدد الحق في الصحة والحياة والغذاء والتنمية".
وبالنسبة إلى ملايين الكوبيين، أصبح الحصول على المياه والطعام والتجول أو حتى مجرد النوم ليلا بمثابة تحديات يومية.
وقال الخبراء إن الوكالات التابعة للأمم المتحدة في كوبا حذرت من أن مخاطر انعدام الأمن الغذائي ونقص الأدوية والاحتياجات الأساسية تشهد ارتفاعا.
وتابعوا "يجب ألا يستخدم الغذاء مطلقا أداة للضغط السياسي. الإجراءات التي تحرم السكان عمدا من سبل البقاء، توجه ضربة للضمانات الأساسية للحق في الحياة وتقوض جوهر الكرامة الإنسانية".
وقالوا: "على الحكومة الأميركية أن توقف جميع التهديدات والأعمال العدائية ضد سيادة كوبا، وأن تلغي جميع الإجراءات التي فرضتها على البلاد والتي تتعارض مع القانون الدولي".
كما دعوا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى التعامل بسرعة مع هذه التهديدات، باعتبارها قضية تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.
