تقرير: أميركا تدرس مقترحا يدعو أوروبا لعودة شراء الغاز الروسي

نقلت "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس مقترحا يدعو أوروبا إلى استئناف شراء مزيد من الغاز الروسي، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الطاقة وتخفيف الضغوط على الأسعار قبل حلول الشتاء.

المقترح الأميركي الذي نشرته "نيويورك تايمز" جاء في وقت تواجه فيه الأسواق الأوروبية تحديات تتعلق بتكاليف الطاقة وأمن الإمدادات.

وقالت بلومبرغ، إن عودة تدفقات الغاز الروسي تسهم في تعزيز المعروض المتاح وتقليل المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، بما يحد من الضغوط السعرية خلال موسم ارتفاع الطلب على التدفئة".

تشغيل خطوط أنابيب لنقل الغاز الروسي 

وبحسب التقرير، تشمل الخطة إعادة تشغيل خطوط أنابيب كانت تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو ما قد يتيح استئناف تدفقات تجارية توفر إيرادات لروسيا، إلى جانب رسوم عبور لأوكرانيا.

ولم يتحول المقترح حتى الآن إلى اتفاق نهائي، وسط تحفظات أوروبية بشأن تداعيات العودة إلى الاعتماد على الإمدادات الروسية.

وتراهن واشنطن على أن توسيع خيارات التوريد يمكن أن يساعد في خفض تكاليف الطاقة الأوروبية، التي تؤثر بدورها في نفقات الأسر وتكاليف الإنتاج الصناعي والتضخم.

كما أن زيادة الإمدادات قد تقلص حاجة الدول الأوروبية إلى المنافسة على الغاز المسال في الأسواق العالمية، بما يخفف الضغوط على الأسعار خلال فترة الشتاء.

لكن الأثر المحتمل للمقترح سيظل مرتبطاً بحجم الكميات التي يمكن ضخها، وسرعة استئناف التدفقات، ومدى استجابة السوق لأي زيادة في المعروض وفق بلومبرغ.

كما أن عودة الغاز الروسي قد تواجه عقبات مرتبطة بالبنية التحتية والعقود القائمة والتوجه الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة.

تحديات تواجه المقترح

وتأتي مناقشات الغاز بعد تحرك أميركي لإتاحة توريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية على مراحل، في مسعى لزيادة المعروض من الوقود والمساهمة في خفض الأسعار.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي ترخيصا مؤقتاً يسمح بتوريد الديزل الروسي إلى السوق العالمية.

وتعكس هذه التحركات توجهاً لاستخدام إمدادات الطاقة الروسية ضمن أدوات التأثير في توازنات السوق، عبر زيادة المعروض والحد من ارتفاع تكاليف الوقود والغاز.

ومع اقتراب الشتاء، تبرز الأسعار وتوافر الإمدادات باعتبارهما العاملين الأكثر أهمية في تحديد الأثر الاقتصادي لأي استئناف محتمل لتجارة الغاز الروسي مع أوروبا خصوصا أن النفط لا يزال فوق 100 دولار لخام برنت وهو ما له آثار سلبية على المستوردين.