أصبح مطلب قرض على الشرف في تونس محل اهتمام واسع بعد صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026، الذي ينظم التمويلات الصغرى دون فوائد ودون ضمانات لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
ويفتح الإطار الجديد بابًا أوسع أمام الفئات التي تجد صعوبة في الحصول على تمويل بنكي تقليدي، إذ يعتمد على آلية تمويل قصيرة الأجل تقوم على تبسيط الإجراءات ومنع البنوك من فرض فوائد أو ضمانات أو مصاريف دراسة للملفات.
مطلب قرض على الشرف في تونس بعد الأمر عدد 148
يقدم مطلب قرض على الشرف في تونس، إلى البنك المعني للحصول على تمويل صغير ضمن السقوف المحددة قانونيًا، على أن يبت البنك في الطلب خلال أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل مصرفية من تاريخ إيداع الملف كاملًا.
حدد الأمر عدد 148 لسنة 2026 سقف التمويل عند 5 آلاف دينار للأفراد، وذلك لتمويل حاجيات الاستهلاك.
كما حدد السقف عند 10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.
تشمل التمويلات الأفراد الطبيعيين، وأصحاب المشاريع الصغرى، والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية.
ويعرف النص المشروع الصغير بأنه كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة، بينما تتراوح استثمارات المؤسسة الصغرى أو المتوسطة بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.
هل القرض دون فوائد؟
تسند هذه القروض والتمويلات على المدى القصير دون فوائد، وتسدد في أجل أقصاه سنتان.
كما يسمح الأمر بإسناد فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر، بما يمنح المنتفع وقتًا قبل بدء السداد الفعلي.
ويُمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها للحصول على هذا التمويل.
كما يمنع على البنوك فرض أي عمولات أو مصاريف مقابل دراسة المطالب، ما يجعل الإيداع والدراسة دون تكلفة إضافية على طالب التمويل.
يتم التقديم عبر إيداع طلب لدى البنك، مرفقًا بالبيانات الأساسية لطالب التمويل، مثل الهوية، والعنوان، ورقم الهاتف، ورقم الحساب البنكي، وقيمة التمويل المطلوبة، ووجه استعمال المبلغ.
وقد تطلب البنوك وثائق داعمة بحسب صفة طالب التمويل، خصوصًا عند التقديم باسم مشروع أو مؤسسة أو شركة أهلية، لذلك يفضل مراجعة الفرع البنكي قبل إيداع الملف.
متى يرد البنك؟
ألزم الأمر البنوك بالبت في المطالب خلال أجل أقصاه 10 أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديم الملف كاملًا.
ويتعين على البنك إعلام صاحب الطلب بالقرار بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء.
ولا يمكن للمنتفع الحصول على تمويل جديد ضمن هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض أو التمويل السابق.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان تدوير الاعتمادات المتاحة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المنتفعين.
ينص الأمر على فتح حساب خاص لدى كل بنك تحت اسم حساب خط التمويل على الشرف، تخصص موارده حصرًا لإسناد هذه القروض والتمويلات.
كما أوجب النص، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات الخط لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.
يمثل هذا الإجراء محاولة لتوسيع النفاذ إلى التمويل البنكي أمام فئات لا تستطيع عادة تقديم ضمانات أو تحمل كلفة فوائد مرتفعة.
كما يمكن أن يدعم المبادرة الخاصة والمشاريع الصغيرة، ويمنح الأفراد والمؤسسات آلية تمويل محدودة الكلفة في إطار قانوني واضح.
