وتضم القائمة، السيارات ذات أرقام التسجيل الخاصة التابعة للدولة والجماعات الإقليمية، إلى جانب المركبات التي يتمتع أصحابها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية.
قائمة السيارات المعفاة
ويشمل الإعفاء أيضا سيارات الإسعاف والمركبات المجهزة بمعدات صحية، وكذلك السيارات المخصصة للتدخل ومكافحة الحرائق، فضلا عن المركبات التي جرى تجهيزها خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الاحتياجات.
كما تستفيد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط من الإعفاء، إلى جانب المركبات الكهربائية والهجينة، التي دخلت ضمن الفئات المستفيدة من الإعفاء، بموجب التعديلات الجديدة.
لكن هذا الامتياز لا ينطبق على السيارات التي تعمل بغاز البترول المميع، المعروف باسم "سيرغاز"، إذ أصبحت هذه المركبات خاضعة لدفع القسيمة.
وتوجد إلى جانب هذه الفئات مركبات لا تدخل أصلا ضمن نطاق القسيمة، من بينها الجرارات والآلات الزراعية، وآلات الأشغال العمومية، والمقطورات، إضافة إلى المركبات التي تقل عن 4 عجلات.
وتدفع قسيمة السيارات سنويا، وتختلف قيمتها بحسب طبيعة المركبة وقوتها وعمرها، وتكون القيمة أعلى بالنسبة إلى السيارات الحديثة والأكثر قوة، قبل أن تتراجع تدريجيا مع ارتفاع عمر المركبة.
وأتاحت السلطات كذلك إمكانية اقتناء القسيمة إلكترونيا، ضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية الدفع وتقليص الإجراءات المرتبطة بها.
وبالنسبة إلى السيارات الجديدة التي تدخل الخدمة خلال السنة، يرتبط موعد دفع القسيمة بتاريخ وضع المركبة في السير، فيما تترتب زيادات مالية على المتأخرين عن التسديد.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت يزداد فيه الاهتمام من المواطنين بقائمة السيارات المعفاة من طرف الدرك الوطني الجزائري، خصوصا مع التغيير الذي طرأ على وضعية المركبات العاملة بـ"سيرغاز"، وإدراج السيارات الكهربائية والهجينة ضمن القائمة.
