حافظ سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 22/5/2026 في سوق السكوار على تداوله قرب مستويات قياسية، في ظل استمرار تزايد الطلب التجاري على النقد الأجنبي لتوفير السيولة اللازمة لتسوية عمليات الاستيراد قبل بدء عطلة عيد الأضحى، التي تتزامن مع نهاية الشهر الجاري.
وتعكس تحركات سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السكوار استمرار الضغط على الدينار في السوق الموازية، مع اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وتزايد اعتماد المستوردين والأفراد على النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 22/5/2026 في السكوار
وسجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في سوق السكوار، خلال التعاملات الصباحية، نحو 284.65 دينارًا للبيع و282.28 دينارًا للشراء، وسط ارتفاع ملحوظ في مستويات الطلب على العملة الأوروبية الموحدة.
ورسميًا، سجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم استقرارًا عند 154.18 دينارًا للبيع و154.15 دينارًا للشراء، في ظل العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي في البلاد.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السكوار بمبالغ محددة
1 يورو = 284.65 دينارًا جزائريًا.
5 يورو = 1,423 دينارًا جزائريًا.
10 يورو = 2,846 دينارًا جزائريًا.
50 يورو = 14,232 دينارًا جزائريًا.
100 يورو = 28,465 دينارًا جزائريًا.
250 يورو = 71,162 دينارًا جزائريًا.
500 يورو = 142,325 دينارًا جزائريًا.
1,000 يورو = 284,650 دينارًا جزائريًا.
5,000 يورو = 1,423,250 دينارًا جزائريًا.
10,000 يورو = 2,846,500 دينار جزائري.
توقعات سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري
ويتوقع أن يحافظ سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء على تداوله عند مستويات مرتفعة خلال تعاملات اليوم، في ظل اشتعال المضاربات التي تغذيها منذ الأسبوع الماضي مشتريات قوية من قبل المستوردين والأفراد للعملة الأوروبية الموحدة، وسط استمرار القيود المفروضة على بيع النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي الجزائري.
وأصدر بنك الجزائر تعليمات جديدة تلزم البنوك بالتقييم المسبق للملاءة المالية للمستوردين، مشترطًا تفوق أصولهم الصافية على رأسمالهم الاجتماعي كشرط أساسي لإتمام عمليات التوطين البنكي، مع وضع سقف صارم لحجم عمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بحيث لا يتجاوز 100% من أموالهم الخاصة، بهدف تشديد الرقابة على حركية الأموال وتنظيم التجارة الخارجية، لحماية الاحتياطي النقدي الرسمي وضمان جدية المتعاملين الاقتصاديين في السوق.
ويرى خبراء أن هذه القيود ستنعكس سلبًا على استقرار العملة في السوق السوداء، متوقعين قفزة في أسعار اليورو والدولار، إذ إن عجز البنوك الرسمية عن توفير السيولة الأجنبية الكافية للمستوردين سيزيد الضغوط على السوق الموازية، خصوصًا مع احتمالات إقصاء شريحة واسعة من صغار ومتوسطي التجار من القنوات النظامية، ما يدفعهم إلى تأمين العملة الصعبة خارج الجهاز المصرفي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
