أثار إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل تساؤلات واسعة بين أصحاب الأنشطة والمشروعات في مصر، خصوصًا بشأن ما إذا كان القرار يعني إنهاء الضريبة نفسها أو وقف المحاسبة التقديرية فورًا، إلا أن التعديل يستهدف في الأساس تغيير الطريقة التي تحدد بها الأرباح الخاضعة للضريبة وليس إلغاء الضريبة.
وجاء التغيير بموجب القانون رقم 151 لسنة 2026، الذي نص صراحة على إلغاء المادة، مع استمرار سريان القواعد والأسس والإجراءات الصادرة تنفيذًا لها على الفترة الضريبية 2027 وما قبلها، ما يعني أن الانتقال إلى النظام الجديد لن يحدث بأثر فوري على جميع السنوات الضريبية السابقة.
إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل.. ماذا يعني؟
ويعني إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، عمليًا إنهاء الأساس التشريعي الذي استندت إليه تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، والتحول تدريجيًا إلى تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وفق الدفاتر والسجلات والمستندات الفعلية والبيانات المتاحة على المنظومات الإلكترونية.
وكان نص المادة يمنح وزير المالية، سلطة إصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة، وهو ما شكل، وفق مصلحة الضرائب، الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات تحدد نسب صافي الربح لبعض الأنشطة والحالات التقديرية.
أما الاتجاه الجديد، فيستهدف أن تكون نقطة البداية هي المعاملات الحقيقية المسجلة، وما تثبته الدفاتر والفواتير والإيصالات والبيانات الرقمية، بدلًا من الوصول إلى الأرباح عبر نسب تقديرية عامة.
اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028، يصبح الاتجاه الأساسي للممولين الخاضعين للنظام العام، هو إثبات الإيرادات والتكاليف والأرباح من خلال دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، بالتوازي مع الاعتماد على بيانات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وبقية المنظومات الرقمية.
وتكتمل هذه الصورة مع القانون رقم 150 لسنة 2026، الذي عدل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وألزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المقررة في قانون التجارة، سواء بصورة يدوية أو إلكترونية، مع مراعاة النظام الخاص بالمشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025.
وكانت القواعد السابقة تربط الالتزام بإمساك الدفاتر بحد أدنى لحجم الأعمال يبلغ 500 ألف جنيه، بينما يؤدي التعديل الجديد إلى إزالة هذا الحد بالنسبة إلى الخاضعين للنظام العام.
