أكد الكرملين أن روسيا تواصل تدفق إمداداتها النفطية إلى الأسواق العالمية، في محاولة لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب على إيران، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن موسكو لا تملك حاليًا أي مبادرة محددة لطرحها داخل تحالف أوبك+.
جاء هذا الموقف قبل أيام من الاجتماع المقبل لتحالف أوبك+ في 3 مايو 2026، وفي وقت تتزايد فيه حساسية السوق مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط وتراجع المعروض، بينما تراهن موسكو على أن استمرار صادراتها يساعد في استقرار الأسعار وتقليل أثر الأزمة على أسواق الطاقة العالمية.
الكرملين: روسيا تساهم في استقرار أسعار النفط
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تواصل إمداداتها النفطية وتعتبر ذلك مساهمة مباشرة في استقرار الأسعار والحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية.
وتعكس هذه الرسالة حرص موسكو على إبراز دورها كمورد رئيسي في لحظة تشهد فيها السوق نقصًا في الإمدادات وارتفاعا في مستوى المخاطر الجيوسياسية.
لا مبادرات روسية جديدة داخل أوبك+
رغم تأكيدها استمرار ضخ النفط إلى الأسواق، أوضحت موسكو أنها لا تطرح حاليًا أي مبادرات جديدة داخل أوبك+.
وهذا يعني أن روسيا تفضل في هذه المرحلة الإبقاء على المسار القائم داخل التحالف، بدلا من الدفع نحو تحرك إضافي منفرد قبل اتضاح اتجاهات السوق خلال الأسابيع المقبلة.
أشار بيسكوف، إلى أن الطلب على النفط يتزايد في وقت لا يرتفع فيه المعروض بل يميل إلى التراجع.
وهذه الزاوية تفسر تمسك روسيا بخطاب يربط بين استمرار الإمدادات الروسية وبين احتواء الضغوط السعرية، خصوصًا مع عودة المخاوف التضخمية في عدد من الاقتصادات الكبرى نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
أزمة حرب إيران تضغط على مشهد الطاقة العالمي
يأتي التصريح الروسي بينما تصف وكالة الطاقة الدولية الأزمة الحالية بأنها الأسوأ في تاريخ الطاقة العالمي، مع تسبب الحرب على إيران في ضغوط واسعة على الإمدادات والأسعار.
وفي هذا السياق، يصبح أي تدفق نفطي إضافي من المنتجين الكبار عاملًا حاسمًا في تهدئة السوق أو على الأقل في منع تفاقم الصدمة الحالية.
تعد روسيا طرفا رئيسيا داخل تحالف أوبك+ الذي يضم 22 دولة من بينها إيران.
وخلال السنوات الأخيرة، اقتصرت قرارات الإنتاج الشهرية على 8 دول فقط من التحالف، بينما اتفقت هذه الدول في أوائل أبريل على رفع حصص الإنتاج لشهر مايو بنحو 206 آلاف برميل يوميًا، لكن هذه الزيادة تبدو محدودة الأثر، خصوصا مع صعوبة رفع الإنتاج فعليا لدى بعض الأعضاء الرئيسيين في ظل تداعيات الحرب.
