سمحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات.
وحثت جين شاهين وإليزابيث وارن العضوتان البارزتان في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي، الجمعة إدارة ترامب على عدم تجديد الإعفاء بحجة أنه يوفر إيرادات لروسيا لدعم حربها في أوكرانيا، لكن لا يوجد دليل على أنه يخفض تكاليف الوقود للمستهلكين الأميركيين.
وجاء التمديد السابق في إطار إجراءات من إدارة ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية، التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب مع إيران، منها السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط وإعفاء مؤقت من لائحة شحن معروفة باسم قانون جونز.
وفضلا عن ذلك، قال الرئيس الأميركي إنه يؤيد تعليق الضريبة الاتحادية على البنزين البالغة 18.4 سنت للغالون.
ولم تسهم هذه الإجراءات كثيرا في تهدئة أسعار البنزين في الولايات المتحدة، التي تبلغ حاليا نحو 4.50 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022. وبلغت أسعار النفط محليا وعالميا نحو 100 دولار للبرميل أو أعلى منذ بدء الحرب في 28 فبراير.
وأخبر ترامب صحفيين الجمعة خلال رحلة عودته من بكين بأنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إمكانية رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني وبأنه سيتخذ قريبا قرارا بهذا الشأن.
وتُعد الهند أكبر مستهلك للنفط الخام الروسي المنقول بحرا، واقتربت مشترياتها من مستويات قياسية مرتفعة في أبريل ومايو بعد الإعفاء من العقوبات.
