عدلت مصر منظومة رسوم الصادر المفروضة على صادرات الأسمدة النيتروجينية، لتصبح 10% من قيمة كل شحنة تصدير على أساس التسليم على ظهر السفينة، بدلًا من ضريبة تصدير ثابتة، بحسب قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية.
ويحل القرار الجديد محل رسم موحد كانت قيمته 90 دولارًا للطن، وجرى تطبيقه في مايو، بما يربط الرسوم بصورة مباشرة أكثر بأسعار التصدير السائدة.
مصر تعدل رسوم تصدير الأسمدة النيتروجينية
ينص القرار على احتساب رسم الصادر الجديد بواقع 10% من قيمة فاتورة التسليم على ظهر السفينة، لكل شحنات صادرات الأسمدة النيتروجينية.
ويعني التحول من رسم ثابت إلى نسبة من قيمة الشحنة أن تكلفة التصدير ستتحرك وفق أسعار السوق، بدلًا من تطبيق قيمة موحدة على كل طن مصدر.
ولا يسري الرسم الجديد على نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين فيها 34.2%.
كما لا يطبق الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر.
وتمنح هذه الاستثناءات مساحة لبعض الأنشطة الصناعية والتصديرية المرتبطة بمدخلات إنتاج معينة أو بمشروعات تعمل داخل المناطق الحرة.
قرار جديد بدل رسم 90 دولارًا للطن
يحل القرار الجديد محل ضريبة موحدة قيمتها 90 دولارًا للطن، كانت قد طبقت في مايو الماضي.
ويربط النظام الجديد الرسوم بقيمة الصادرات الفعلية، في وقت انخفضت فيه أسعار التصدير بعدما بلغت ذروتها في منتصف أبريل.
وقد يساعد هذا التعديل في جعل الرسوم أكثر ارتباطًا بتحركات السوق، خصوصًا مع تقلبات أسعار الأسمدة عالميًا.
تقلبات تضغط على سوق الأسمدة
تأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مصر تقلبات في سوق الأسمدة العالمية، وسط مخاوف مرتبطة بتكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد والمخاطر اللوجستية.
وكان البنك الدولي قد حذر، في تقريره الصادر في أبريل عن آفاق أسواق السلع الأولية، من أن أسعار الأسمدة العالمية قد ترتفع بأكثر من 30% بحلول عام 2026.
وأرجع التقرير هذه التوقعات إلى الاضطرابات المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط، والمخاطر اللوجستية المحيطة بمضيق هرمز.
تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن مصر تعد سابع أكبر مصدر للأسمدة النيتروجينية في العالم.
ويمنح هذا الموقع أهمية خاصة لأي تعديل في رسوم الصادر، نظرًا لتأثيره المحتمل على تنافسية الشحنات المصرية في الأسواق الخارجية، وعلى إيرادات الدولة من قطاع تصديري مهم.
