قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء، إن روسيا تمتلك كميات كافية من الوقود بل وتتمتع بفائض، مشيرا إلى أن وضع سوق المنتجات النفطية الروسية استقر منذ الخريف الماضي.
تصريحات نوفاك تأتي في وقت تراقب فيه الأسواق عادة أي إشارات مرتبطة بتوافر البنزين والديزل وتطورات الأسعار، إذ ينعكس استقرار سوق الوقود مباشرة على تكاليف النقل واللوجستيات، وعلى كلفة التشغيل لدى قطاعات واسعة تشمل الزراعة والصناعة والخدمات.
ما الذي يعنيه فائض الوقود للاقتصاد؟
وجود فائض في الوقود يعني من زاوية اقتصادية أن جانب العرض قادر على تلبية الاستهلاك المحلي دون ضغوط إضافية، وهو عامل يساعد على الحد من موجات ارتفاع الأسعار المرتبطة بالطاقة، كما يمنح الجهات المعنية مساحة أوسع لإدارة التوزيع وتفادي الاختناقات الموسمية.
وبحسب ما أورده نوفاك في خطابه أمام المشرعين الروس، فإن استقرار السوق منذ الخريف الماضي يعكس توازنا أفضل بين الإنتاج والاستهلاك، مع تحسن قدرة السوق على استيعاب التقلبات المرتبطة بالطلب، سواء في فترات الذروة أو خلال مراحل تراجع النشاط.
عوامل ترسم اتجاه الأسعار في الفترة المقبلة
عادة ما ترتبط حركة سوق الوقود داخليا بعدة محددات، من أبرزها:
- وتيرة الطلب المحلي المرتبطة بحركة النقل والمواسم والنشاط الاقتصادي
- كفاءة التوزيع وتدفق الإمدادات بين المناطق
- مرونة الإمداد في مواجهة أي طوارئ تشغيلية أو ضغوط لوجستية
وفي ظل حديث المسؤول الروسي عن وفرة المعروض، تترقب الأسواق ما إذا كان هذا المسار سيترجم إلى استقرار أطول في أسعار الوقود على مستوى التجزئة، وإلى تراجع تدريجي في التكاليف لبعض الأنشطة الأكثر حساسية لأسعار الطاقة، خصوصا النقل وسلاسل الإمداد.
